سمانيوز - عدن / خاص

أصدر الدكتور . صالح حنتوش العولقي بيانا رسميا لتوضيح موقفه بشأن ما تم تداوله حول دوره في قضايا الأراضي في عدن، مؤكدا أنه لا يمثل قانونيا المستثمر حسين بن هادي، داعيا إلى تصحيح أي التباس بهذا الخصوص.

وجاء بيان حنتوش ردا على مقترح بيان قدمه المشرف العام لحركة “الإرادة الذاتية” محمد الحريبي بهدف توضيح الحقائق للرأي العام ودعم جهود نائب مجلس القيادة الرئاسي والمشرف العام للقوات الجنوبية أبو زرعة المحرمي في حماية حقوق المواطنين.

وأوضح د. حنتوش أن دوره كان جزءا من فريق قانوني وفني تم تشكيله عام 2019م بناء على توجيهات الرئيس اللواء عيدروس الزبيدي وبإشراف مباشر من د. عبدالناصر الوالي رئيس تنفيذية المجلس الانتقالي في عدن.

وقد كانت مهمة الفريق دراسة وفحص قضايا الأراضي في المدينة وإعداد تقارير قانونية حول صحة الوثائق والأحكام القضائية المرتبطة بها.

وأشار إلى أن الفريق ضم خبراء بارزين من بينهم ثلاثة أعضاء من كلية الحقوق: د. عبود مسعد، د. شفيع الشلالي إضافة إلى مختصين في الأراضي مثل علي الجعدي القائم بأعمال مدير عام الأراضي والمهندس جياب المختص في مجال المساحة.

وكشف حنتوش أن الفريق قام بمراجعة كافة العقود والأحكام القضائية المتعلقة بقضايا الأراضي بما في ذلك ملف المستثمر حسين بن هادي، الذي تضمن قضية اعتداء من قبل أطراف عشوائية أبرزهم المدعو مهدي النقيلي.

ومع ذلك أكد حنتوش أن قضية أرض جامعة عدن لم تعرض على اللجنة القانونية والفنية وأنه لو عرضت كان الفريق سيتخذ موقفا قانونيا مختلفا بما في ذلك احتمال التنحي نظرا لأن الجامعة تمثل جهة رسمية.

كما أوضح أن أراضي المستثمر بن هادي تقع في وحدة جوار منفصلة عن أراضي الجامعة وهو ما تأكد من خلال التقارير القانونية التي رفعها الفريق إلى الرئيس الزبيدي عبر د. عبدالناصر الوالي.

وأضاف أن دور اللجنة اقتصر على التحقق من صحة الوثائق والأحكام القضائية ومطابقتها مع الواقع الميداني دون اتخاذ قرارات إدارية أو قضائية بشأن تمكين الأفراد من الأراضي.

الجدير بالذكر أن ما ورد في بيان المستثمر بن هادي هو ذاته مااكده الدكتور حنتوش خاصة فيما يتعلق بموقع الأرض وعلاقتها بالحرم الجامعي وعدم وجود وثائق أو مستندات تثبت ملكية الجامعة للأرض محل النزاع.

وفي ختام بيانه شدد المحامي د. صالح حنتوش على أهمية توخي الدقة في تناول القضايا القانونية المتعلقة بالأراضي مؤكدا أن الهدف الأساسي للجنة كان خدمة المصلحة العامة وتقديم الرأي القانوني بناءً على تحليل دقيق للوثائق والمعلومات المتوفرة.