دشنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مشروع تجهيز كليات المجتمع في عدد من المحافظات الواقعة ضمن نفوذها بقيمة أكثر من 57 مليون دولار، بتمويل كويتي.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية، فإن رئيس الحكومة؛ أحمد بن مبارك، دشن الاثنين في عدن، مشروع تجهيز 12 كلية مجتمع، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (KuwaitFund)، بتكلفة أكثر من 57 مليون دولار.

ويتضمن المشروع تجهيز كليات المجتمع في كل من عدن، وتعز، ومأرب، والضالع، وشرعب، والهجر، وسيئون، وسقطرى، وعمران، وعبس، والشحر، وشبوة، ويأتي "بموجب قرض كان قد تم التوقيع على اتفاقيته في فبراير/شباط 2012، وعملت الحكومة مؤخراً على حل الإشكالات التي اعترضت تنفيذه خلال الأعوام الـ12 الماضية".

وخلال فعالية التدشين، أوضح رئيس الحكومة أن المشروع سيشمل تجهيز معامل الكليات لأكثر من 26 تخصص طبي وهندسي وتقني، "في ثورة علمية وتقنية، هي الأولى في تاريخ البلاد من ناحية المساحة الجغرافية المستهدفة التي يغطيها المشروع أو عدد التخصصات ونوعية البرامج التي سيمولها".

وأكد بن مبارك دعم حكومته لتطوير مناهج كليات المجتمع التقنية وفقاً لبرامج الاعتماد الأكاديمي، والعمل على إنشاء هيئة للاعتماد الأكاديمي للتخصصات التقنية لاستكمال إعداد المناهج وتوصيف مقررات الكليات في كافة التخصصات التقنية، نظراً للدور المهم والمحوري الذي تلعبه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كونها أحد الأدوات الرئيسية في تكوين الكوادر البشرية، وأهم الآليات المتبعة لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة".

ووجه رئيس الحكومة، المجلس الأعلى لكليات المجتمع وعمداء الكليات بمراقبة العملية التعليمية فيها، وضبط توسعها بتوفر المتطلبات الضرورية لإنشائها، وأهمها المعامل التطبيقية والكادر الأكاديمي، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بتحسين مخرجات التعليم التقني وتطوير البرامج الأكاديمية في هذا المجال.