أكد تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، أن مليشيات الحوثي الإرهابية حوّلت ميناء الحديدة إلى مركز لمليات تهريب منظمة لمواد غير مشروعة مثل الأسلحة والمخدرات ومعدات الاتصالات والمبيدات والعقاقير المحظورة والقطع الأثرية.

وعرض التقرير، صوراً من أنشطة الميليشيات المشبوهة في ميناء الحديدة وأساليب تجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة من خلال المناقلة بين السفن أو إيقاف تشغيل النظام الآلي لتحديد هوية السفن للحد من كشف الموانئ التي تزورها والطرق التي تسلكها.

وذكر التقرير، أن عبث الميليشيات الحوثية بالاقتصاد اليمني طال المؤسسات الحكومية التي استغلتها لتمويل أغراضها وأنشطتها العسكرية، مشيراً الى أن المليشيات اعتمدت العديد من التدابير غير القانونية لخلق موارد كبيرة لأغراضهم العسكرية واستغلوا سيطرتهم على قطاع الاتصالات والمدارس في مناطق سيطرتهم لطلب الأموال من المواطنين من أجل تعزيز قوتهم الجوية عبر الطائرات المسيرة والدفاع الساحلي.

وتطرق التقرير إلى العمليات المالية الحوثية الخارجية، وأشار إلى أن تحقيق أجراءه الفريق كشف أن الحوثيين يستخدمون شبكات مختلفة من الأفراد والكيانات التي تعمل في ولايات قضائية متعددة بما في ذلك إيران وتركيا وجيبوتي والعراق واليمن لتمويل أنشطتهم من خلال الاستعانة بالعديد من البنوك والشركات الوهمية وشركات الصرافة والشحن والميسرين الماليين، لافتاً إلى تورط قيادات حوثية بارزة وكيانات في تسهيل الدعم المالي للحوثيين وتوفير احتياجاتها من العملة الأجنبية لشراء الواردات.

وقال التقرير إن بأن هجمات الميلشيات على خطوط النقل الأساسية أدت إلى زيادة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وحملها مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وعرقلة جهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب في اليمن.

وكشف التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 سبتمبر 2023 وحتى 31 يوليو 2024، حجم العبث والجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها والدعم الإيراني العسكري المتصاعد خلال الفترة الماضية.

ووفقاً للتقرير فان التهديدات والهجمات المنتظمة التي يشنها الحوثيون على السفن المبحرة عبر البحر الأحمر، منذ منتصف نوفمبر 2023، تسببت في تعطيل التجارة الدولية والاقتصاد اليمني، وأدى ذلك إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وتأخير وصول البضائع إلى اليمن، وهو ما ترجم بدوره إلى زيادة في أسعار مختلف السلع، ولا سيما السلع الأساسية.

لافتا إلى أن استمرار الحظر الذي تفرضه الميليشيات على تصدير النفط الخام تسبب بخسارة في الإيرادات بنسبة 43 في المائة مما أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع حاد في معدلات التضخم وأثر على قدرة الحكومة على تزويد الشعب بالخدمات الأساسية مثل دفع المرتبات وتوفير الكهرباء والمياه والتعليم.