العربي نيوز:

خرج "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، باصداره اعلانات رسمية، تضمنت تهديدا مباشرا للشرعية اليمنية وفي مقدمها مجلس النواب، وتوعدا باستهداف لجانه الرقابية المقرر تنفيذها زيارات ميدانية لفحص اداء السلطات المحلية والموارد المالية والاختلالات في محافظات الضالع وشبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى، وغيرها.

جاء هذا في بيانات صادرة تباعا، عن قيادة فروع "الانتقالي الجنوبي" في محافظات حضرموت وشبوة والضالع، أكدت مضامينها وجود ما تخشى انكشافه، واعتبرت تشكيل مجلس النواب لجانا ميدانية لفحص اداء السلطات المحلية والموارد المالية "خطوة استفزازية"، و"تدخلات سافرة" مما سماه "مجلس فاقد للشرعية"، و"يعيش في ابراج عاجية".

وأعلنت قيادة "المجلس الانتقالي الجنوبي" في حضرموت، في

بيان

مساء الخميس (3 يوليو) "رفضها القاطع والمطلق لما صدر مؤخرًا عن ما يُسمى بمجلس النواب اليمني من قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول إلى عدد من محافظات الجنوب، بينها محافظة حضرموت، تحت ذريعة تقييم الأداء المحلي والرقابة على الموارد المالية والإدارية".

مضيفة: إنها "وإذ تدين هذه الخطوة الاستفزازية، فإنها تؤكد أن هذا المجلس فقد شرعيته منذ سنوات، ولم يعد يمثل سوى مصالح ضيقة لفئة سياسية تقيم خارج الوطن، وتعيش في أبراجها العاجية على حساب معاناة الشعب، وتتقاضى مخصصاتها بالعملة الصعبة، بينما يرزح المواطن تحت وطأة الانهيار الاقتصادي والحرمان من أبسط الخدمات".

وتابعت: "إن تحركات ما تبقى من منظومة ما يُسمى بالشرعية، باتت مكشوفة الأهداف، وتسعى لإرباك المشهد الجنوبي، وضرب حالة الاستقرار في حضرموت، والتشويش على ما يُحقق من إنجازات بفضل إرادة أبناء الجنوب ودعم الأشقاء في التحالف العربي". معربة عن "استغرابها من غياب مجلس النواب عن صنعاء والقضايا المصيرية".

مختتمة بيانها الغاضب على نحو مريب بقولها: "وعليه، فإن القيادة المحلية بمحافظة حضرموت تؤكد أن أي محاولات لفرض واقع سياسي جديد أو تمرير أجندات مشبوهة تحت مسمى "الرقابة البرلمانية" مرفوضة جملة وتفصيلاً، وأن حضرموت كما هو الجنوب كله، ماضٍ نحو استعادة قراره الوطني، ولن يقبل بعد اليوم بأي وصاية أو عودة للوراء".

شاهد .. "انتقالي" حضرموت يتوعد مجلس النواب

وبالمثل، أعتبرت قيادة "الانتقالي الجنوبي" في محافظة شبوة لجان البرلمان "خطوة استفزازية"، وأعلنت "رفضها القاطع لأي لجان أو قرارات صادرة عن مجلس منتهي الصلاحية، يعيش معظم أعضائه في الخارج، ويتقاضون رواتب ومخصصات بالعملة الصعبة، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من ظروف معيشية صعبة وانهيار اقتصادي وخدماتي".

مضيفة في

بيان

: "إن محاولات ما تبقى من المنظومة اليمنية لإقحام نفسها في الشأن الجنوبي، تحركات مرفوضة ومدفوعة بأجندات سياسية لا تمت للرقابة أو المصلحة العامة بأي صلة، وتهدف إلى التشويش على النجاحات المتحققة في محافظات الجنوب بدعم من التحالف العربي". ودعت البرلمان "تسخير جهوده لتحرير مناطق سيطرة الحوثيين".

وزعمت أن "السلطة المحلية بمحافظة شبوة تمارس مهامها بكفاءة ومسؤولية في ظل الظروف الصعبة، وبدعم شعبي واسع، وتخضع لرقابة مؤسساتية فاعلة، ولا تحتاج لأي وصاية من جهات فقدت شرعيتها، وتفتقر للمصداقية والوجود الحقيقي داخل الوطن". متهمة مجلس النواب بأنه "يحاول التدخل في شؤونها (شبوة) تحت شعارات سياسية مفضوحة".

شاهد .. "انتقالي" شبوة يهدد لجان البرلمان

كذلك قيادة "الانتقالي الجنوبي" في محافظة الضالع، أعلنت في

بيان

مساء الخميس (3 يوليو) "رفضها القاطع إستقبال ما تسمى باللجنة البرلمانية التابعة لمجلس النواب اليمني، التي أُعلن عن اعتزامها زيارة المحافظة"، معتبرا الزيارة "استفزازاً مرفوضاً وخرقاً سافراً للواقع السياسي الراهن، ومحاولة فاشلة لإعادة أدوات الوصاية على محافظات الجنوب الأبي".

وقال: "إن المجلس الإنتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع، وهو المعبر عن الإرادة الشعبية الجنوبية، يرفض رفضاً قاطعاً هذه التحركات غير المشروعة من مجلس فقد شرعيته القانونية والسياسية منذ سنوات، ولا يمتلك أدنى مقومات القبول أو الإحترام الشعبي على امتداد الجغرافيا الجنوبية". وأردف: "ولن يُسمح بأي تواجد يخالف إرادة أبناء المحافظة ومواقفهم الثابتة".

مضيفا: "ونهيب بكافة أبناء الضالع والجنوب بمختلف مكوناتهم المجتمعية والسياسية، إلى الوقوف صفاً واحداً ضد كل محاولات الإلتفاف على مشروع التحرير والإستقلال، ونشدد أن الضالع ستبقى حصن الجنوب المنيع، وعصية على كل محاولات التطويع والإختراق. ممن سماها "الأطراف المعادية لقضية شعب الجنوب، وضمن تحركات مشبوهة لا تمت للواقع بصلة".

شاهد.. "انتقالي" الضالع يحذر لجان البرلمان 

وأصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، الاربعاء (1 يوليو) قرارات قضت بـ "تشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة"، ضمن مهام المجلس الرقابية، ولغرض "فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية".

يأتي هذا في ظل تصاعد مظاهر الفوضى والانفلات الامني والإداري والمالي، في عدن ومدن المحافظات الجنوبية، الواقعة تحت سيطرة مليشيا "الانتقالي الجنوبي"، وتفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين وحرمات منازلهم واراضيهم واراضي الدولة والنهب للايرادات العامة للدولة، وجرائم الاختطافات والاغتيالات المتواصلة خارج القانون.

وعمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات جنوب البلاد بغطاء "مكافحة الارهاب"، وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين بما فيها "العيب الاسود"، عبر اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال عشرات من المواطنين الابرياء، المعارضين استبدادها وفسادها.

ومولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.

عقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.

بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.

ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى (يونيو 2020م)، ووصولا إلى السيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم محافظة شبوة نهاية العام 2021م.

تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية..

يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.