استنكرت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة تشكيل ما يُسمى "مجلس النواب اليمني" لجان برلمانية للنزول الميداني إلى عدد من المحافظات، بينها محافظة شبوة، تحت ذريعة فحص نشاط السلطات المحلية ومراجعة الموارد المالية والإدارية والنفطية.

ورفضت بشكل قاطع تواجد أي لجان أو قرارات صادرة عن مجلس منتهي الصلاحية، يعيش معظم أعضائه في الخارج، ويتقاضون رواتب ومخصصات بالعملة الصعبة، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من ظروف معيشية صعبة وانهيار اقتصادي وخدمي.

وأكدت أن السلطة المحلية بمحافظة شبوة تمارس مهامها بكفاءة ومسؤولية في ظل الظروف الصعبة، وبدعم شعبي واسع، وتخضع لرقابة مؤسسية فاعلة، ولا تحتاج لأي وصاية من جهات فقدت شرعيتها، وتفتقر للمصداقية والوجود الحقيقي داخل الوطن.

واعتبرت أن محاولات ما تبقى من المنظومة اليمنية لإقحام نفسها في الشأن الجنوبي هي تحركات مرفوضة ومدفوعة بأجندات سياسية لا تمت للرقابة أو المصلحة العامة بأي صلة، وتهدف إلى التشويش على النجاحات المتحققة في محافظات الجنوب بدعم من الأشقاء في التحالف العربي.

وطالبت أعضاء ما يسمى مجلس النواب اليمني بتسخير ما تبقى لديهم من إمكانيات وجهود لتحرير المناطق التي تحتلها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بدلاً من التوجه نحو شبوة أو غيرها من محافظات الجنوب المستقرة، والتدخل في شؤونها تحت شعارات سياسية مفضوحة.