يمن إيكو|متابعات:

قدم كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية الإسرائيلية يوئيل نافيه، ورقة بحثية تضمنت صورة قاتمة لوضع الاقتصاد الإسرائيلي ما بعد 7 أكتوبر، من خلال مؤشرات توحي بأن شبح الركود الاقتصادي يتهدد إسرائيل خلال الفترة المقبلة في ظل تراجع الاستثمارات وإغلاق وإفلاس عشرات آلاف الشركات، واضعاً عدة مقترحات من بينها رفع الضرائب التي تم رفعها عدة مرات خلال الأشهر الماضية لتلافي العجز المالي الناتج عن ارتفاع تكاليف الحرب.

ولتجنب أزمة اقتصادية دعا نافيه إلى إعداد موازنة للعام المقبل بشكل مسؤول، محذراً من أن تلك الأزمة قد تقود الاقتصاد الإسرائيلي إلى الركود وتعرّض ما وصفه بالأمن القومي للخطر، مشيراً في ورقته التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه إذا فشلت الحكومة في معالجة موازنة العام المقبل من خلال تخفيضات الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب فإن إسرائيل ستواجه أزمة مالية واقتصادية خلال السنوات المقبلة.

وكشفت الورقة عن إفلاس 46 ألف شركة في إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر، بفعل تراجع السياحة وخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، ما أدى أيضاً لتراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 60% بفعل تأثيرات الحرب، فيما قامت 49% من شركات التكنولوجيا بإلغاء استثماراتها، فيما ارتفعت نسبة المغادرين لإسرائيل بشكل نهائي إلى 285%، فيما كشفت تقارير اتخاذ نحو 70% من الشركات الناشئة في إسرائيل خطوات لنقل بعض أعمالها إلى الخارج.

وتمثل الصادرات التكنولوجية أكثر من 50% من الصادرات الإسرائيلية، ما يجعل تراجع هذا القطاع بمثابة كارثة اقتصادية حقيقية.

المصدر: إعلام إسرائيلي + قناة الجزيرة