اليوم السابع – القاهرة:

بشرت وزارة الخارجية جميع اليمنيين شمالاً وجنوباً، بتحقيق إنجاز غير مسبوق يضمن تسهيل تنقلاتهم وسفرهم بين الدول، خاصة بعد أن دفعت الحرب المستمرة منذ نحو 9 أعوام ، الدول إلى فرض قيود على اليمنيين.

صدر هذا في تصريح للسفير اليمني في مصر خالد محفوظ بحاح، عقب لقائه مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج السفير اسماعيل خيرت، خصص لمناقشة القضايا المتعلقة بأوضاع الجالية اليمنية في مصر.

وحسب

وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"

الرسمية ـ "ناقش بحاح موضوع الارتفاع المفاجئ في اسعار الموافقات الأمنية للقادمين من داخل اليمن وخارجها والتي وصلت الى حد مبالغ فيه، وتفرض أعباء اضافية على القادمين لاغراض السياحة العلاجية والتعليمية، في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها ابناء الشعب اليمني نتيجة الحرب".

واستعرض بحاح "عملية تسجيل وقبول الطلاب اليمنيين في المدارس المصرية الخاصة والدولية والتي بدأت تشترط حصول الطالب على اقامة سنوية كمتطلب للقبول". مؤكداً أن "الاجراء الطبيعي يتمثل في ان الاقامة تمنح للطالب بموجب القيد الدراسي، وكذلك مشكلة تأخر الموافقات الأمنية لطلاب الامتياز والزمالة الطبية والتي تأخذ وقتاً طويلاً وتؤثر على مستقبل الاطباء الدارسين".

وبشأن موضوع غرامات الاقامة المفروضة بأثر رجعي على الفئات المعفية سابقاً (دون سن 16 وفوق 60عاماً) لفت السفير بحاح إلى "حرص السفارة منذ اليوم الأول للإعلان عن الاجراءات على توجيه كافة ابناء الجالية - ضمن هذه الفئة- الى تصحيح اوضاعهم قبل تاريخ 30 سبتمبر الجاري وهو الموعد المحدد من قبل السلطات المعنية، الا انها تفاجأت بفرض الغرامات باثر رجعي وبالحد الاعلى في اللائحة".

مشدداً على "أهمية إعادة النظر في هذه الاجراءات وتطبيق القرارات الجديدة من تاريخ صدورها كما هو متعارف عليه".

وحول ملف المدارس اليمنية في مصر ، طلب بحاح من السلطات المصرية "تقنين اوضاع المدارس اليمنية والحصول على التراخيص المطلوبة للعمل وفقاً لأنظمة ولوائح دولة الاعتماد، وعلى ان يتم ذلك خلال العام الدراسي 2024/ 2025 لاعطاء الفرصة لاستمرار العام الدراسي حرصاً على مصلحة أبناء الجالية المنتظمين في المدارس".

ووفقاً لوكالة "سبأ" "ناقش اللقاء تسريع آليات تشغيل الرحلات الجوية بين مطاري الريان والقاهرة، لخدمة المحافظات الشرقية من البلاد وتسهيل اجراءات سفر المواطنين المحتاجين للخدمات العلاجية والتعليمية او الانتقال الى وجهات ثالثة".

كما تطرق الى "موضوع السجناء اليمنيين الذين يقضون عقوبات قضائية في السجون المصرية وآلية اعادتهم الى الوطن لقضاء ما تبقى من محكومياتهم وفقاً لاتفاقية تبادل السجناء الموقعة بين البلدين في العام 2006".

وكشفت وكالة "سبأ" عن "تقديم السفارة عبر وزارة الخارجية المصرية إلتماساً الى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف عقوبة الاعدام الصادرة بحق ستة من رعايا الدولة".

من جانبه أكد مساعد وزير الخارجية المصري، أنّ "الجالية اليمنية كانت وستظل دوماً محل ترحيب في بلدهم الثاني مصر وانها من افضل الجاليات انضباطاً والتزاماً بقوانين الدولة المصرية".

مشيراً الى "ان وزارة الخارجية ستقوم بمخاطبة كافة الجهات المعنية لوضع الحلول العاجلة لكافة القضايا التي تم مناقشتها في الاجتماع". 

وكان رئيس الوزراء فجّر  إبان شغله منصب وزير للخارجية، أزمة دبلوماسية مع جمهورية مصر العربية بتصريح أدلى به لدى لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأثيوبي ألمح فيه بدعم اليمن لسد النهضة، ما اعتبره دبلوماسيون "مستفزا" للقاهرة.

تصريح لوزير خارجية معين يفجر ازمة دبلوماسية

يشار إلى أن وزارة الخارجية تشهد فساداً وعبثاً بالمال العام، حيث استحدثت عشرات البعثات الدبلوماسية غالبيتها في دول ليس لها تمثيل لدى اليمن، ما يكلف الخزينة ملايين الدولارات شهرياً، علاوة على غياب أي جدوى لمعظم إن لم يكن كل السفارات اليمنية في خدمة اليمنيين وايصال رسالة الحكومة إلى العالم. حسب مراقبين.