خبير طاقة يقترح توجيه منحة سعودية لعدن نحو مشروع واسع للطاقة الشمسية بدل الوقود

اقترح الخبير اليمني في مجال الطاقة، الدكتور مروان ذمرين، توجيه المنحة السعودية المخصصة لقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، والبالغة 150 مليون دولار، نحو تنفيذ مشروع للطاقة الشمسية بدلاً من استخدامها في شراء الوقود لتشغيل محطات التوليد.

وقال ذمرين، وهو متخصص في الطاقة الشمسية ويعمل في اليابان، في منشور على صفحته في فيسبوك، إن المبلغ يمكن أن يمول تركيب منظومات شمسية متكاملة لنحو 50 ألف منزل في عدن، بمتوسط تكلفة يقدّر بنحو 3000 دولار لكل منظومة.

وأوضح أن كل منظومة ستتكون من ألواح شمسية بقدرة 6 كيلوواط، وإنفرتر بنفس القدرة، إضافة إلى بطارية ليثيوم بسعة 10 كيلوواط/ساعة، ما يتيح تشغيل مكيف أو مكيفين خلال النهار، وتغطية جزء كبير من احتياجات المنزل خلال ساعات المساء.

وأضاف أن المشروع يمكن أن يوفر قدرة إجمالية تصل إلى 300 ميجاواط موزعة داخل الأحياء السكنية، بما يسهم في تخفيف الضغط على الشبكة العامة وتقليل ساعات انقطاع الكهرباء.

وأشار إلى أن هذه المنظومات يمكن أن تنتج ما يقارب 631 جيجاواط/ساعة سنوياً، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ نحو 1730 ميجاواط/ساعة، وإنتاج شهري يقدّر بنحو 52.5 ألف ميجاواط/ساعة، موضحاً أن المنزل الواحد قد يولد نحو 12.6 ميجاواط/ساعة سنوياً، بما يعادل 34.5 كيلوواط/ساعة يومياً.

واقترح ذمرين أن تبقى المنظومات مملوكة للحكومة في المرحلة الأولى، مع تركيب عدادات ذكية لقياس الاستهلاك، على أن يتم سداد تكلفة الأنظمة عبر فواتير الكهرباء على مدى خمس سنوات، لتنتقل بعدها الملكية إلى المستفيدين.

وأكد أن هذا النموذج يحول أموال المنحة إلى أصول إنتاجية مستدامة بدلاً من إنفاقها على الوقود، كما يتيح إعادة تدوير العائدات لتمويل توسعة المشروع لاحقاً ليشمل أسرًا أخرى دون الحاجة إلى منح إضافية.

ولفت إلى أن المشروع سيسهم أيضاً في خلق آلاف فرص العمل للشباب في مجالات تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، إضافة إلى تنشيط السوق المحلية في قطاع الطاقة المتجددة.

وتعاني العاصمة المؤقتة عدن من أزمات متكررة في الكهرباء خلال فصل الصيف، رغم الإنفاق المستمر على الوقود، في ظل غياب حلول مستدامة للأزمة الممتدة منذ سنوات.