تحرك حكومي لترتيب أوضاع المنافذ البرية وتسهيل المعاملات

قام وزير النقل، محسن حيدرة العمري، بزيارات تفقدية شملت عدداً من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، للاطلاع على سير العمل، ومستويات الانضباط الوظيفي، وبحث آليات الارتقاء بقطاعات النقل البري والجوي.

واستهل الوزير جولته بزيارة الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، حيث استمع من رئيس الهيئة، الأستاذ فارس شعفل، والقائمين على الشؤون الإدارية، إلى شرح مفصل حول نسب الحضور وسير المعاملات في مختلف الأقسام.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لترجمة الرؤى والخطط الاستراتيجية إلى برامج عمل واقعية وتنفيذ المصفوفة العامة ضمن برنامج الحكومة، معرباً عن ثقته في تجاوز العقبات والتحديات الحالية عبر تكاتف الجهود.

ووجه بضرورة مواكبة التطورات في مجالات التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات وتقليص النفقات وتسريع المعاملات، مشدداً بحزم على أهمية التصدي للممارسات غير المسؤولة والاختلالات في بعض المنافذ البرية.

كما أعلن عن عزم الوزارة تنفيذ نزول ميداني قريب لترتيب أوضاع المنافذ وتحديد الاختصاصات لمنع الازدواجية، مع التركيز على تنمية موارد الهيئة واستكمال تشكيل مجلس إدارتها لتعزيز الشفافية والحوكمة.

وفي السياق ذاته، تفقد وزير النقل المؤسسة العامة المحلية للنقل البري، حيث التقى بالأستاذ عبدالباري الحربي وقيادات وموظفي المؤسسة، واطلع عن قرب على نسبة الانضباط وأبرز الصعوبات والاحتياجات القائمة.

وأكد حرص الوزارة الكامل على معالجة هذه الإشكاليات وفق الإمكانات المتاحة، بما يسهم في الارتقاء بالأداء الإداري والفني، وتحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للموظفين الذين يمثلون عصب العمل بالمؤسسة.

واختتم الوزير جولته بزيارة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، نظراً لعمقها الاستراتيجي في تنظيم وتطوير قطاع الطيران وتعزيز أمن وسلامة النقل الجوي. وعقد الوزير اجتماعاً موسعاً بحضور وكيل الهيئة المهندس محمد ناشر، والوكلاء المساعدين ومدراء العموم، جرى خلاله مناقشة خطط الهيئة ومشاريعها المنجزة وقيد التنفيذ، ومستوى الأداء في المطارات المحررة.

ووجه اللجنة المكلفة بمتابعة المشاريع المتعثرة في الهيئة باستئناف أعمالها فوراً ورفع تقريرها النهائي الشامل لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، ملزماً قيادة الهيئة بمتابعة القضايا العالقة ووضع معالجات جذرية لها، إلى جانب إعداد برنامج نزول ميداني مكثف إلى المطارات للوقوف على احتياجاتها وتقييم أدائها وتذليل صعوباتها.

وأشار العمري في ختام جولته إلى أن تطوير قطاعات النقل البري والبحري والجوي يمثل أولوية قصوى للوزارة، باعتباره الشريان الرئيسي لدعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة المواطنين والبضائع، معرباً عن بالغ تقديره واعتزازه بجهود وانضباط قيادات وموظفي كافة الهيئات والمؤسسات وحرصهم على تأدية مهامهم الوطنية بكفاءة ومسؤولية.