أول رد عملي للكويت على الاعتداء الإيراني الدامي

اتخذت دولة الكويت إجراءات دبلوماسية حاسمة بحق البعثة الدبلوماسية الإيرانية في البلاد، وذلك في أول رد فعل سياسي رسمي على الهجمات الصاروخية والجوية التي طالت أراضيها. وجاءت هذه الخطوة عقب مهلة صارمة منحتها وزارة الخارجية لعنصرين من السفارة الإيرانية لمغادرة البلاد فوراً، بالتزامن مع تسليم القائم بالأعمال الإيراني مذكرة احتجاج شديدة اللهجة تفند الادعاءات التي ساقتها طهران لتبرير القصف.

واستدعت وزارة الخارجية الكويتية، ممثلة بنائب وزير الخارجية السفير حمد سليمان المشعان، اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026، المستشار حامد حميد يعقوبي فر، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة إيران لدى دولة الكويت؛ حيث جرى تسليمه مذكرة احتجاج رسمية.

وتضمنت المذكرة المكتوبة قرار دولة الكويت الرسمي بتخفيض عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية المتواجدة في البلاد. كما نص القرار على اعتبار اثنين من أعضاء السفارة الإيرانية شخصين غير مرغوب فيهما، مع إلزامهما بمغادرة الأراضي الكويتية خلال مدة أقصاها 24 ساعة من تاريخ استلام المذكرة.

وأوضح نائب وزير الخارجية الكويتي، السفير حمد المشعان، أن هذا القرار الدبلوماسي يأتي على خلفية استمرار الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، والتي تجددت فجر اليوم الأربعاء مستهدفة عدداً من المرافق المدنية والمنشآت الحيوية في البلاد، وفي مقدمتها مطار الكويت الدولي.

قتيل وعشرات الجرحى.. تفاصيل الهجوم الإيراني الذي استهدف مطار الكويت وبعثات دبلوماسية

وأشار المشعان إلى أن تلك الهجمات أسفرت عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة العشرات من المدنيين، إلى جانب وقوع أضرار مادية طالت منشآت حيوية ومقار دبلوماسية؛ وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، وخرقاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وجدد السفير المشعان إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لهذه الضربات الجوية، مؤكداً رفض الكويت القاطع لاستخدام أراضيها أو أجوائها في أي أعمال عدائية ضد أي دولة أخرى. ووصف نائب وزير الخارجية الادعاءات الإيرانية التي حاولت تبرير هذه الاعتداءات بأنها "باطلة وعارية عن الصحة ولا تستند إلى أي دليل"، مشدداً على أن تكرار مثل هذه الادعاءات لا يبرر بأي حال من الأحوال استهداف الأراضي الكويتية أو منشآتها المدنية والحيوية.

واختتم نائب وزير الخارجية تصريحه بالتأكيد على أن لدولة الكويت الحق الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ سيادتها، وصون أمنها الاستراتيجي، وحماية أراضيها، وأجوائها، ومواطنيها، والمقيمين على أرضها، بما يتسق تماماً مع أحكام القانون الدولي.