وصلت لجنة تحقيق من وزارة الداخلية اليمنية إلى عدن للاطلاع على سير الإجراءات والتحقيقات الجارية في قضية المتهم محمد صالح النقيب، وذلك في إطار متابعة القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط المجتمعية.
وضمت اللجنة اللواء محمد الأمير وكيل وزارة الداخلية، والعميد عبدالرحمن باحميش مدير عام الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، حيث زارت مركز شرطة العاصمة عدن وإدارة البحث الجنائي، وناقشت مع مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر علي ناجي وقيادة البحث الجنائي مجمل الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن القضية.
وأكدت اللجنة أهمية استكمال كافة الإجراءات القانونية بصورة عاجلة، ورفع ملف القضية بكامل تفاصيله إلى الجهات المختصة لاستكمال ما تبقى من الإجراءات القضائية، مشددة على ضرورة مواصلة أعمال الفحص والتحري والمتابعة الدقيقة لكشف جميع الملابسات المرتبطة بالقضية.
كما شددت اللجنة على اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كافة المتورطين، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره، خصوصًا تجاه الجرائم التي تمس القيم الإنسانية والأخلاقية وترفضها القوانين والأعراف الاجتماعية.
من جانبه، أكد مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر علي ناجي أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودًا مكثفة وعلى مدار الساعة لاستكمال التحقيقات والمتابعة الميدانية والفنية، تمهيدًا لإحالة ملف القضية إلى الجهات المختصة وإنزال العقوبات بحق جميع المتورطين.
وأشار إلى أنه ووفق توجيهات وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبدالرحمن شيخ، تم إيقاف مدير الشرطة عن العمل مؤقتًا حتى استكمال التحقيقات، وتكليف النقيب محمد السعدي بمهامه بصورة مؤقتة لحين انتهاء الإجراءات.
ولاقت القضية استهجانًا وغضبًا واسعًا في الأوساط المجتمعية وعبر منصات التواصل الاجتماعي، نظرًا لطبيعة الجريمة وما تمثله من تهديد للقيم الأخلاقية والسلم المجتمعي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
