أدانت الجمهورية اليمنية، بأشد العبارات، الانتهاكات والممارسات التي تعرض لها المشاركون في الأسطول الإنساني المتجه إلى قطاع غزة، خلال احتجازهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تلك التصرفات.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان صادر عنها، إن الانتهاكات التي ارتكبها الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير بحق المحتجزين تمثل خرقاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، مؤكدة أن تلك الممارسات تعكس السياسات التحريضية والعنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وكل المتضامنين مع قضيته العادلة.
وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الانتهاكات يكشف حجم التجاوزات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المدنيين والنشطاء الإنسانيين، في ظل صمت دولي متواصل إزاء الجرائم والانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت اليمن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على وقف الانتهاكات المتكررة بحق الفلسطينيين والمتضامنين معهم، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان سلامة المحتجزين والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.
وجددت الجمهورية اليمنية موقفها الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news