أشاد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة التي اعتمدت حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية لتصحيح الاختلالات القائمة واستعادة التوازن المالي والاقتصادي بما يتوافق مع الدستور والقوانين النافذة.
وأكد المجلس، خلال اجتماعات دورته الخامسة لعام 2026 في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك أحمد غالب، أن هذه الإجراءات ستساهم في استعادة جزء من الموارد العامة المهدرة، وتوجيهها لتحسين مستوى معيشة منتسبي الخدمة العامة من المدنيين والعسكريين، وتعزيز قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وشدد المجلس على ضرورة استكمال الإصلاحات بمجموعة من التدابير لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتفعيل دور المؤسسات الإيرادية والرقابية، وترسيخ الشفافية والانضباط المالي، بما يدعم جهود الإصلاح الشامل ويعزز الثقة بالمؤسسات العامة.
واستعرض الأعضاء جهود البنك المركزي للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وضمان صون النظام المالي والمصرفي واستمرارية الخدمات الأساسية للدولة في ظل الظروف الراهنة، إلى جانب سير برامج التحديث المؤسسي لتطوير الكفاءة والأداء وتعزيز البنية الفنية والرقابية بما يتماشى مع المستجدات المصرفية الحديثة.
وجدد المجلس التزام البنك المركزي بمسؤولياته الوطنية والمهنية، والعمل بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والشركاء الإقليميين والدوليين لتخفيف الآثار الاقتصادية والإنسانية، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وخدمة المصلحة العامة.
وفي ختام الاجتماعات، وجه المجلس التهاني للحكومة والشعب اليمني بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية، داعياً الله أن يعيدها على اليمن بالسلام والأمن والازدهار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
