أصدرت المحكمة العليا في بومباي توجيهات للسلطات الهندية بضرورة البت بشكل عاجل في طلب تمديد تأشيرة مواطن يمني متزوج من هندية، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الإنسانية للقضية، بحسب ما نقلته صحيفة “ذا إنديان إكسبريس”.
وجاء هذا القرار على خلفية دعوى تقدمت بها الزوجة الهندية، هارجيندر كور، طالبت فيها بحماية زوجها من الترحيل أو الاحتجاز عقب انتهاء تأشيرته، مشيرة إلى أن إعادته إلى اليمن في ظل الأوضاع الراهنة قد تؤدي إلى تفكك الأسرة وحرمانه من العيش مع طفليه المقيمين في الهند.
وأوضحت هيئة المحكمة، برئاسة القاضيين سارانج كوتوال وسانديش باتيل، أن العلاقة الزوجية تعود إلى عام 2011، ولدى الزوجين طفلان يحملان الجنسية الهندية، مؤكدة ضرورة مراعاة البعد الإنساني إلى جانب الأطر القانونية، خاصة في ظل إقامة الزوج الطويلة داخل البلاد.
من جانبه، بيّن محامي الدفاع أن الزوج اضطر لاستخراج جواز سفره من كوالالمبور نتيجة الظروف في اليمن، كما تقدم بطلب للحصول على بطاقة “مواطن هندي في الخارج” (OCI) منذ عام 2023.
في المقابل، أفاد ممثل مكتب تسجيل الأجانب الإقليمي (FRRO) بأنه رغم عدم امتلاك الزوج وثائق إقامة سارية خلال السنوات الماضية، إلا أنه لا توجد مؤشرات على أنه يشكل تهديداً للأمن القومي.
وقضت المحكمة بوقف أي إجراءات قسرية بحق المواطن اليمني إلى حين الفصل في طلبه، مشيرة إلى أنه في حال الموافقة على تمديد التأشيرة، سيتمكن من استكمال إجراءات الحصول على صفة “مواطن هندي في الخارج” بصورة عاجلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
