أكدت وزيرة الشؤون القانونية القاضي اشراق المقطري على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات القضائية والقانونية في قضايا الدولة وممتلكاتها والحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد .جاءذلك خلال لقائها اليوم برؤساء محاكم ونيابات محافظة تعز في إطار توجه الوزارة في تلمس هموم وقضايا واحتياجات ومعوقات الجهات العاملة في السلطة القضائية والشؤون القانونية وتصويب الاختلالات ورفع مستوى الأداء فبها وتجسيد سيادة القانون. لافتة إلى أن الوزارة بصدد مراجعة شاملة للكثير من القوانين بحيث تكون مواكبة لكل المستجدات التي طرأت مؤخرا. . داعية الجمبع إلى التفاعل الجاد مع توجهات الوزارة وإثراء اللقاء ببحث ومناقشة القضايا وبشفافية والخروج بمصفوفة شاملة لكل القضايا والاحتياجات ومقترحات بالحلول والمعالجات.
من جانبه استعرض رئيس محكمة استئناف المحافظة القاصي رزاز سيف الشعبي مجمل هموم وقضايا واحتياجات المحاكم والنيابات من حيث البنى التحتية ومن حيث الكادر ومن حيث مستوى الأداء والمعوقات التي تعترضها في أداء أعمالها وتكدس القضايا وتأخير الفصل فيها بسبب كثافة القضايا ونقص الكوادر إضافة إلى إمكانيات البنى التحتية.
. من جهته أشاد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي بوزير الشؤون القانونية وتلمسها عن كثب لواقع السلطة القضائية والنيابات والشؤون القانونية بهدف تفعيلها وتحسين مستوى الأداء.فيها مؤكدا على ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات وبخاصة في الحفاظ على الممتلكات العامة ومحاربة الفساد .
كما استعرض كل من رئيس النيابة العامة بالمحافظة القاضي محمد سلطان ورئيس نيابة الأموال العامة لقاضي عبدالوهاب الشيباني عن واقع النيابات ومستوى التنسيق مع إدارات الشؤون القانونية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بقضايا الدولة وما تعتري تلك العلاقة من قصور.
تمحورت اللقاء حول قضايا الفساد و المال العام والقضايا الإدارية وأملاك الدولة والقضايا الجزائية الجسيمة الماسة بالدولة والقضايا المرتبطة بالمخالفات والجهات التنفيذية والنزاعات بين الجهات الحكومية وسرعة الفصل في القضايا بهدف معالجة التحديات والمعوقات التي تواجه المحاكم والنيابات في التعامل مع قضايا الدولة والعمل على معالجتها في إطار مصفوفة الإصلاح القانوني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news