مسؤول حكومي بعدن يكشف أبرز التحديات التي تواجه العمل القانوني في المؤسسات الرسمية

يمن إيكو|أخبار:

انتقدت وزيرة الشؤون القانونية بالحكومة اليمنية القاضية إشراق المقطري استمرار بعض الجهات الحكومية في تجاوز الإدارات القانونية أو حجب الوثائق عنها، معتبرة أن هذه الممارسات تعيق عمل المؤسسات وتضعف قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام القضاء.

وقالت القاضية المقطري خلال لقاء موسع عقد في محافظة تعز، نشرت تفاصيله وكالة الأنباء “سبأ” ورصده موقع “يمن إيكو”، إن من أبرز الإشكاليات التي تواجه العمل القانوني في المؤسسات الحكومية عدم التزام بعض الجهات بإحالة القضايا القانونية إلى الإدارات المختصة، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى خسارة الدولة لقضايا كان بالإمكان معالجتها قانونياً في مراحل مبكرة.

وأكدت المقطري، في اللقاء الذي ضم مدراء ومسؤولي إدارات الشؤون القانونية في المكاتب التنفيذية والهيئات والمؤسسات والمديريات بالمحافظة، أن الوزارة وفروعها تمثل الجهة الرسمية الوحيدة المخولة قانوناً بمراجعة العقود الحكومية وإدارة قضايا الدولة أمام الجهات القضائية.

وشددت على ضرورة “تفعيل الرقابة القانونية الصارمة، والوقوف بحزم أمام الاعتداءات التي تطال أراضي وعقارات الدولة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين”.

وكشفت القاضية المقطري عن توجه حكومي لإطلاق ما وصفته بـ “نهضة تشريعية”، تتضمن مراجعة وتحديث التشريعات النافذة، وإعداد مسودات قوانين جديدة تواكب التطورات المتسارعة، خصوصاً في مجالات الفضاء الرقمي والجرائم الإلكترونية، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية.

وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى سد الفجوات القانونية التي ظهرت خلال السنوات الماضية، وبناء منظومة تشريعية حديثة قادرة على التعامل مع التحديات المستجدة.