الحركة المدنية الحقوقية تكشف ما وصفته بانتهاكات في عدن وتطالب بتمكين غسان جواد ورأفت عميران

أصدرت الحركة المدنية الحقوقية بيانًا قالت فيه إن ما يجري في العاصمة المؤقتة عدن يمثل تجاوزًا خطيرًا للدستور والقانون، معتبرة أن استخدام القوة المسلحة لتعطيل قرارات الدولة ومنع بعض المسؤولين من ممارسة مهامهم يشكل تهديدًا مباشرًا لمبدأ سيادة القانون.

وجاء في البيان الصادر عن اللجنة القانونية في المكتب التنفيذي للحركة المدنية الحقوقية، والذي اطلعت عليه صحيفة عدن الغد، أن العاصمة عدن تشهد – بحسب البيان – ممارسات تتجاوز ما وصفه بالإقصاء الوظيفي، لتصل إلى حد تعطيل الدستور عبر فرض الأمر الواقع بالقوة.

وأشار البيان إلى واقعتين اعتبرتهما الحركة نموذجًا لما وصفته بالانتهاكات التي طالت الحريات النقابية والإدارية، حيث تحدث عن إقصاء رئيس نقابة مصافي عدن غسان جواد ومنعه من ممارسة مهامه بعد اقتحام مكتبه، معتبرًا أن ذلك يمثل مخالفة صريحة للدستور اليمني وقانون النقابات العمالية الذي يحظر التدخل في العمل النقابي أو تعطيله بالقوة.

كما تطرق البيان إلى قضية مدير عام الضرائب في عدن رأفت عميران، موضحًا أن قرارًا رسميًا صدر بتمكينه من منصبه خلال فترة رئاسة الحكومة السابقة، إلا أن القرار – بحسب البيان – لم يُنفذ بسبب ما وصفه بتدخل قوى نافذة حالت دون تنفيذ القرار على أرض الواقع.

وأضاف البيان أن استمرار مثل هذه الممارسات يكرس حالة من تعطيل الدستور ويعيد إنتاج منظومات الفساد، معتبرًا أن الجمود تجاه تمكين الكفاءات والنزهاء يعكس – وفق تعبيره – خللًا في إدارة مؤسسات الدولة ويضعف مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور وقوانين الخدمة المدنية.

وأكدت الحركة المدنية الحقوقية في بيانها أن استمرار هذه الأوضاع من شأنه أن يقوض فكرة الدولة ومؤسساتها، مشددة على أن أي مشروع سياسي أو وطني لا يمكن أن ينجح في ظل ممارسات الإقصاء أو استخدام القوة لفرض الأمر الواقع داخل المؤسسات المدنية.

ودعت الحركة إلى تصحيح ما وصفته بالاختلالات القائمة عبر إعادة الحقوق لأصحابها وتمكين المسؤولين المعنيين من ممارسة مهامهم وفقًا للقانون، محذرة من أن تجاهل هذه القضايا قد يؤدي إلى تعميق الفجوة بين المجتمع ومؤسسات الدولة.

غرفة الأخبار / عدن الغد