المركز الأمريكي للعدالة يطالب بمساءلة الحوثيين عن الاعتقال التعسفي لعبدالمجيد صبرة

رحب المركز الأمريكي للعدالة بالمذكرة الصادرة عن خمسة من المقررين الخاصين وفرق العمل التابعة لـمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكداً دعم توجيه مساءلة قانونية مباشرة لميليشيا الحوثي بصفتها سلطة أمر واقع في صنعاء، إزاء الاعتقال التعسفي والممارسات التي ترقى إلى الإخفاء القسري بحق المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عبدالمجيد صبرة.

وأشاد المركز بالتأصيل القانوني الذي اعتمدته الوثيقة الأممية، والذي يلزم الحوثيين بتطبيق المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشددًا على أن غياب الاعتراف الدولي بالسلطة الفعلية لا يعفيهم من مسؤولية ضمان حقوق الأفراد الخاضعين لسيطرتهم.

وأشار المركز إلى خطورة الاعتداء على مكتب صبرة واعتقاله في 25 سبتمبر 2025 على خلفية منشور على موقع فيسبوك، ووصف استخدام آلية “الدورات الثقافية” كأداة قمعية لإعادة صياغة القناعات الأيديولوجية للمعتقلين، مشدداً على أن العزل الانفرادي يستهدف كسر إرادتهم.

وأكد المركز أن استهداف محامٍ حقوقي يشكل ضرباً للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين، ويهدف إلى ترهيب الحقوقيين وتجريد المجتمع من خط دفاعه القانوني. ودعا المركز إلى الكشف الفوري عن مكان احتجاز عبدالمجيد صبرة، وتوضيح الأسس القانونية لاعتقاله، وضمان سلامته الجسدية وحقه في محاكمة عادلة، ووقف استخدام الأجهزة الأمنية لتجريم حرية الرأي واحتكار الفضاء العام.