كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي محافظ الجمهورية اليمنية لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، اليوم الاحد، أن مجلس إدارة المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) ذراع البنك الدولي الذي يقوم بمساعدة البلدان الأكثر فقرا في العالم، وافق الخميس الماضي، ٥ مارس 2026 على أهلية اليمن للحصول على تخصيص الاستمرار في المشاركة أثناء النزاع (RECA)، ما يتيح موارد تمويلية إضافية تصل إلى (400) مليون دولار خلال دورة التجديد الحالية.
جاء ذلك خلال ترؤسها، اليوم، جلسة مشاورات موسعة مع مجموعة البنك الدولي، لمناقشة إطار الشراكة القُطرية الجديد (CPF) للفترة (2026–2030)، بمشاركة وزراء الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، والزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، و المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، وزير الكهرباء والطاقة، المهندس عدنان الكاف، والتربية والتعليم الدكتور عادل العبادي، والأشغال العامة والطرق، المهندس حسين العقربي، والشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، إلى جانب ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية والبنك المركزي اليمني.ووزارة المالية والبنك المركزي اليمني.
وقالت الزوبة إن "الحكومة تتطلع إلى أن يعكس إطار الشراكة القُطرية أولويات البرنامج الحكومي، وفي مقدمتها التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الحوكمة المؤسسية"، مشددة على أهمية الانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية إلى بناء قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز دورها في تنفيذ البرامج التنموية.
وتطرقت الدكتورة الزوبة، إلى ملف الإصلاحات والحوكمة الذي يمثل ركيزة محورية في إطار الشراكة، موضحة أن الحكومة ستعمل على استيعاب جميع الملاحظات التي أبداها الوزراء والمسؤولون خلال الجلسة وصياغتها في وثيقة متكاملة تُرسل رسمياً إلى البنك الدولي، مع متابعة مناقشتها مع الإدارة العليا للبنك لضمان انعكاسها في الوثيقة النهائية قبل اعتمادها، مطالبة بإنشاء آلية مشاورات منتظمة لمتابعة التنفيذ، ودعم بناء قدرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي باعتبارها نقطة الارتكاز الرئيسية للتنسيق مع المانحين والتخطيط على المستوى الوطني.
وجددت الزوبة، التأكيد على أن حكومة الجمهورية اليمنية تتطلع إلى شراكة فاعلة ومثمرة مع مجموعة البنك الدولي خلال الفترة (2026–2030)، بما يسهم في دعم التعافي الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين اليمنيين.
وفي السياق قدم الوزراء المشاركون مداخلات حول أولويات قطاعاتهم، حيث دعوا إلى تعزيز دعم القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والزراعة والمياه والطاقة والطرق والحماية الاجتماعية، بما يسهم في دعم التعافي الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.
إلى ذلك استعرضت مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدا، الإطار المقترح للشراكة، مشيرة إلى أن التزامات المؤسسة الدولية للتنمية لليمن خلال الفترة (2022–2025) بلغت نحو (1.6) مليار دولار، وأسهمت في تحقيق نتائج شملت تقديم أكثر من (23) مليون خدمة صحية، وتوفير خدمات المياه لنحو (3) ملايين مستفيد، إضافة إلى دعم خدمات الكهرباء للمدارس والمرافق الصحية وآبار المياه.
وجددت أبو غيدا التأكيد على أن البنك الدولي سيواصل تقديم الدعم لليمن عبر التمويل والدراسات الفنية ونقل المعرفة، مع بحث فرص الشراكة مع الجهات الدولية الداعمة لتعزيز تنفيذ البرامج التنموية خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news