اجتماع للحكومة اليمنية مع البنك الدولي يؤكد على أهمية الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى بناء القدرات

ناقشت الحكومة اليمنية، الأحد 8 مارس/ آذار، في جلسة مشاورات موسعة مع مجموعة البنك الدولي إطار الشراكة القُطرية الجديد (CPF) للفترة (2026–2030)، أكد فيها البنك الدولي مواصلة دعمه لليمن عبر التمويل والدراسات الفنية ونقل المعرفة.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية"، ترأست الجلسة وزيرة التخطيط محافظ الجمهورية اليمنية لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، وشارك فيها وزارء الصحة والزراعة والمياه والكهرباء والطاقة والتربية والتعليم والأشغال العامة والطرق، والشؤون الاجتماعية، إلى جانب ممثلين عن وزارات الصناعة والمالية والبنك المركزي اليمني.

وفي الجلسة، أكدت الوزيرة الزوبة أن "مجلس إدارة المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) وافق الخميس الماضي، ٥ مارس 2026 على أهلية اليمن للحصول على تخصيص الاستمرار في المشاركة أثناء النزاع (RECA)، ما يتيح موارد تمويلية إضافية تصل إلى (400) مليون دولار خلال دورة التجديد الحالية".

وذكرت "أن الحكومة تتطلع إلى أن يعكس إطار الشراكة القُطرية أولويات البرنامج الحكومي، وفي مقدمتها التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الحوكمة المؤسسية"، مشددة على أهمية الانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية إلى بناء قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز دورها في تنفيذ البرامج التنموية.

وتطرقت إلى ملف الإصلاحات والحوكمة الذي يمثل ركيزة محورية في إطار الشراكة، موضحة أن الحكومة ستعمل على استيعاب جميع الملاحظات التي أبداها الوزراء والمسؤولون خلال الجلسة وصياغتها في وثيقة متكاملة تُرسلرسمياً إلى البنك الدولي، مع متابعة مناقشتها مع الإدارة العليا للبنك لضمان انعكاسها في الوثيقة النهائية قبل اعتمادها.

وطالبت بهذا الخصوص إنشاء آلية مشاورات منتظمة لمتابعة التنفيذ، ودعم بناء قدرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي باعتبارها نقطة الارتكاز الرئيسية للتنسيق مع المانحين والتخطيط على المستوى الوطني، مؤكدة أن الحكومة اليمنية تتطلع إلى شراكة فاعلة ومثمرة مع مجموعة البنك الدولي خلال الفترة (2026–2030)، بما يسهم في دعم التعافي الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين اليمنيين.

وفيها، دعا الوزراء المشاركون إلى تعزيز دعم القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والزراعة والمياه والطاقة والطرق والحماية الاجتماعية، بما يسهم في دعم التعافي الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

من جانبها، استعرضت مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدا، الإطار المقترح للشراكة، مشيرة إلى أن التزامات المؤسسة الدولية للتنمية لليمن خلال الفترة (2022–2025) بلغت نحو (1.6) مليار دولار.

وقالت إن المؤسسة قدمت أكثر من (23) مليون خدمة صحية، وتوفير خدمات المياه لنحو (3) ملايين مستفيد، إضافة إلى دعم خدمات الكهرباء للمدارس والمرافق الصحية وآبار المياه، مؤكدة أن البنك سيواصل تقديم الدعم لليمن عبر التمويل والدراسات الفنية ونقل المعرفة، مع بحث فرص الشراكة مع الجهات الدولية الداعمة لتعزيز تنفيذ البرامج التنموية خلال الفترة المقبلة.