اختتمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، أنشطة مشروع "حماية المرأة المؤدية إلى تنمية المجتمع"، الذي نفذ بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالشراكة مع مؤسسة من أجل الجميع للتنمية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام.
وفي حفل الاختتام، أكدت وزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري، أن الثامن من مارس يمثل مناسبة مهمة للاحتفاء بدور المرأة اليمنية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن الحكومة اليمنية، كشريك لهيئة الأمم المتحدة للم
رأة، تعمل على تعزيز السياسات الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة ومعالجة الفجوات القائمة في قضاياها، بما يسهم في تمكينها وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات.
وأشادت المقطري بالدور الفاعل للنساء في الحكومة الحالية، وبالتفاعل الإيجابي للقيادات السياسية مع تمكين المرأة من المشاركة في صنع القرار، مثمنة الجهود التي بذلها القائمون على المشروع في تعزيز منظومة الحماية للنساء والفتيات، والدعم الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتنفيذ مثل هذه المشاريع الإنسانية والتنموية.
من جانبه، أكد نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي، أن حماية المرأة تمثل جزءًا من أهداف الدولة، لا سيما في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها اليمن، و أن الوزارة تعمل على تبني سياسات داعمة لدور المرأة، وتعزيز النهج المؤسسي في الاستجابة لقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يشمل تطوير شبكات الإحالة والتنسيق بين الجهات المعنية، لضمان تقديم خدمات متكاملة للنساء والفتيات.
كما أكد حرص الوزارة على مواصلة التنسيق مع الشركاء الدوليين والمحليين لتوسيع نطاق الخدمات وتحسين جودة الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتوسيع الشراكات مع المنظمات والجهات الداعمة بما يعزز دعم قضايا المرأة في اليمن، مشيداً بالدور الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم المرأة في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية.
بدوره، أوضح ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن ريبال سر الدين، أن حماية المرأة تأتي ضمن الإطار الاستراتيجي للمشروع، لما لها من أثر مباشر في تعزيز القدرات المؤسسية والربط بين حماية المرأة وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، مشيراً إلى أن المشروع ركز على تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في إدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتسهيل وصول النساء والفتيات إلى خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي، وأن حماية المرأة تمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر استقراراً.
من جهتها، استعرضت رئيسة مؤسسة من أجل الجميع للتنمية صباح بدري، أهداف المشروع الذي استهدف محافظتي عدن وتعز خلال الفترة من مارس 2025 وحتى يناير 2026، والوصول إلى أكثر من 19 ألف امرأة وفتاة عبر أربعة مراكز للحماية، موضحة أن المشروع هدف إلى تعزيز خدمات الحماية والاستجابة لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للنساء والفتيات الأكثر ضعفًا، خصوصًا في المناطق المتأثرة بالنزاع، و تعزيز حماية النساء والفتيات النازحات والناجيات من العنف، مؤكدة اعتزازها بالدور المحوري الذي تقوم به المرأة في المجتمع، ومعلنة خطوة نحو استدامة عمل المركز المجتمعي في عدن.
وخلال حفل الاختتام، استعرض القائمون على المشروع أبرز نتائجه في محافظتي عدن وتعز، حيث تم تدريب 325 كادراً من 69 جهة حكومية ومنظمات مجتمع مدني ومراكز حماية وخطوط ساخنة على إدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدة القانونية، وتنظيم 187 جلسة توعوية مجتمعية استفاد منها نحو 3,000 شخص، و تشغيل أربعة مراكز حماية مجتمعية في كل من تعز والمخا وعدن.
وفي ختام الحفل، قدم عرض مرئي استعرض نتائج المشروع وأبرز إنجازاته، و تكريم الجهات الداعمة والشركاء والكوادر التي أسهمت في تنفيذ أنشطة المشروع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news