نفذت النيابة العامة، صباح اليوم، نزولًا ميدانيًا إلى قسم شرطة المعلا الواقع في نطاق اختصاص نيابة المعلا، وذلك في إطار مهامها القانونية في الإشراف والرقابة على أماكن الاحتجاز والتوقيف.
وقام بالنزول القاضي تامر عبد المنان محمد مهدي، القائم بأعمال وكيل نيابة المعلا الابتدائية، وكان في استقباله نائب مدير قسم شرطة المعلا العقيد عارف عبدالقادر ناصر، ورئيس البحث في القسم النقيب صالح البزية، وعدد من ضباط الشرطة المناوبين.
وخلال النزول التفتيشي، اطّلع القاضي تامر على أوضاع المحتجزين وأماكن التوقيف، وراجع سجلات الحجز، وتحقق من مدى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة للحبس والتوقيف، والتأكد من عدم وجود أي حالات احتجاز خارج إطار القانون.
وأكدت النيابة العامة خلال الزيارة على ضرورة الالتزام بأحكام القانون والإجراءات المنظمة للتوقيف، واحترام حقوق المحتجزين التي كفلها الدستور والقانون، مشددةً على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء أي مخالفات قد يتم رصدها.
كما وجّهت النيابة مسؤولي قسم الشرطة إلى ضرورة العناية بالأوضاع الإنسانية والصحية للمحتجزين، والتعاون مع مهام الرقابة والتفتيش التي تضطلع بها النيابة العامة، بما يعزز من سيادة القانون ويكفل حماية الحقوق والحريات.
وفي ختام النزول الميداني، عبّرت النيابة عن شكرها وتقديرها لقسم شرطة المعلا لما لمسته من مستوى جيد في التنظيم والانضباط، واعتبرته نموذجًا يُحتذى به بين أقسام الشرطة الواقعة في نطاق اختصاص نيابة المعلا الابتدائية.
ويأتي هذا النزول ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها نيابة المعلا لتعزيز الرقابة على أماكن الاحتجاز، وترسيخ مبدأ خضوع أقسام الشرطة وأماكن التوقيف لإشراف النيابة العامة وفقًا للقانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news