بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، مع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية تطورات الأوضاع الاقتصادية والخدمية في البلاد، في ظل التصعيد العسكري المتصاعد في المنطقة واحتمالات انعكاساته على سلاسل الإمداد وحركة الشحن البحري.
وقد حضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية شائع الزنداني بصفته رئيس اللجنة، إلى جانب محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي، بينهم وزير المالية مروان بن غانم، ووزير النفط والمعادن محمد بامقاء، ووزير النقل محسن العمري، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية ناصر محمود.
وخلال الاجتماع استعرضت الحكومة والبنك المركزي مؤشرات الوضع الاقتصادي والمالي، بما في ذلك أداء المالية العامة والاحتياطات الخارجية، إضافة إلى خطط الاستجابة للتعامل مع أي تداعيات محتملة للتوترات الإقليمية، خصوصاً في ما يتعلق بتوفر الغذاء والدواء والوقود واستقرار أسعار السلع الأساسية.
وبحسب الإحاطات المقدمة، فإن المخزون السلعي في البلاد لا يزال ضمن المستويات الآمنة، إذ تشير التقديرات إلى توفر احتياطي يكفي لفترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، بدعم من تدخلات اقتصادية وتمويلية مقدمة من المملكة العربية السعودية.
وأكد العليمي خلال الاجتماع أن الحفاظ على معيشة المواطنين واستقرار العملة الوطنية يمثلان أولوية، مشدداً على ضرورة الاستعداد لأي تطورات قد تؤثر على الاقتصاد، بما يضمن استمرار دفع رواتب الموظفين وتأمين تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق.
كما دعا إلى متابعة وتحديث الخطط الاقتصادية بشكل مستمر، ورفع تقارير دورية عن أوضاع الأسواق والمخزون الغذائي، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان سلامة الممرات البحرية واستمرار سلاسل الإمداد ومكافحة التهريب.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تقديره للدعم السعودي لليمن، مشيراً إلى حزمة دعم اقتصادية جديدة بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي مخصصة للمساهمة في تغطية رواتب موظفي الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
