الاقتصادي مصطفى نصر لـ”يمن ديلي نيوز”: إقرار الموازنة خطوة مهمة تتطلب رفع المرتبات

يمن ديلي نيوز:

وصف الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إقرار الحكومة اليمنية للموازنة العامة للدولة هذا العام بعد توقف لسبعة أعوام بـ”الخطوة المهمة”، لكنه أشار إلى أهمية أن تتزامن مع زيادة في مرتبات موظفي الدولة.

وقال في تصريح خاص لـ”يمن ديلي نيوز” تعليقاً على إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إقرارها لموازنة 2026 إنه خطوة في الاتجاه الصحيح، وتعكس جدية واضحة في المضي بمسار الإصلاحات المالية والإدارية”.

وكانت الحكومة اليمنية أقرت الأحد الماضي 1 مارس/آذار الموازنة العامة للدولة بعد توقف استمر سبع سنوات، لكنها لم تكشف النفقات العامة أو تفصح أن السقوف التأشيرية للموازنة.

وقال نصر: إقرار الموازنة حتى وإن كانت تأشيرية أو تقديرية، يحدّ من ضبابية الرؤية المالية. معتبراً إقرارها مؤشرًا إيجابيًا على الصعيد المحلي، تبعث برسائل طمأنة للمواطنين بوجود توجه جاد لتحسين الأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: الخطوة تبعث برسالة إيجابية إلى شركاء الحكومة والداعمين الدوليين، في مقدمتهم المملكة العربية السعودية، التي كانت تشترط ضمن حزم الدعم السابقة تنفيذ إصلاحات محددة، من بينها إعداد موازنة عامة تتسم بالشفافية وتخضع للرقابة، باعتبارها أحد متطلبات تقديم المساندة المالية.

وشدد نصر على أن أهمية الموازنة تتجلى في تمكين المؤسسات الرقابية من أداء دورها بكفاءة، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي في إدارة المال العام.

وفيما يتعلق بملف المرتبات، اعتبر نصر أنه من الضروري أن تتجه الحكومة خلال الفترة المقبلة إلى إقرار زيادة في الأجور، وإن كانت نسبة الزيادة تخضع لتقديرات متعددة وفقًا للمعطيات المالية المتاحة.

ولفت رئيس مركز الإعلام الاقتصادي إلى أن الإعلان عن زيادة في المرتبات بات ضرورة، لا سيما في ظل التوجه المحتمل لرفع سعر الدولار الجمركي أو ربطه بالريال السعودي والعملات الأجنبية، وهو إجراء ستكون له انعكاسات مباشرة على الأسعار ومستوى المعيشة.

وأضاف: أي إصلاحات مالية أو قرارات تتصل بسعر الصرف أو الرسوم الجمركية ينبغي أن تتزامن مع سياسات تخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين، وفي مقدمتها تحسين الدخل، حفاظًا على التوازن الاجتماعي.

وجدد نصر التأكيد على أن إقرار الموازنة العامة يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، ويعزز الثقة بأداء الحكومة، مشيرًا إلى أن المطالبة بوجود موازنة أو برنامج حكومي واضح كانت مطلبًا متكررًا منذ سنوات، باعتباره أحد الأسس الرئيسية للإدارة الرشيدة.

وأوضح أن الموازنة وحدها لا تكفي، بل يجب أن تتبعها إجراءات دقيقة، وفي مقدمتها إصدار الحساب الختامي في نهاية كل عام، لتقييم مستوى التنفيذ، وتحديد أوجه الإنفاق، ومدى الالتزام ببنود الموازنة.

وشدد على أن وجود حسابات ختامية شفافة يتيح تقييم الأداء الحكومي بصورة موضوعية، ويعزز الرقابة والمساءلة، وهو ما يعد أمرًا بالغ الأهمية لضبط المالية العامة وتحقيق الإصلاح المنشود.

وكان مجلس الوزراء اليمني وافق خلال اجتماعه السبت الماضي على مشروع الموازنة للسنة المالية 2026م، المرفوع من اللجنة العليا للموازنات، بناءً على العرض المقدم من وزارة المالية، وذلك للمرة الأولى التي تستأنف فيها الحكومة اليمنية العمل بالموازنة منذ العام 2019.

الحكومة اليمنية تقر موازنتها لأول مرة منذ سنوات ولا تفصح عن النفقات

مرتبط

الوسوم

الموازنة العامة

الحكومة اليمنية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط