الحكومة تبحث إصلاح الجمارك والضرائب لتعزيز الإيرادات ومعالجة الاختلالات المالية

ناقش رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، في اجتماع ضم رئيس مصلحة الجمارك عبد الحكيم ردمان القباطي، ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور جمال محمد سرور، مسار الإصلاحات المرتبطة بالقطاعين الضريبي والجمركي، في ظل توجه حكومي لرفع كفاءة الأداء المالي وتعزيز الموارد العامة.

ووفقاً لمضامين اللقاء، ركزت الحكومة على أهمية تطوير العمل المؤسسي في المؤسستين الإيراديتين، واعتبار نجاحهما عاملاً حاسماً في أي تحسن اقتصادي، مع التشديد على ضرورة ضبط الصلاحيات وتلافي تضارب الاختصاصات، ومعالجة أوجه القصور التي تؤثر على كفاءة التحصيل ومستوى الشفافية.

وتناول الاجتماع جملة من الإجراءات الهادفة إلى رفع مستوى الإيرادات، من بينها تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، وتعزيز الرقابة على الموارد العامة وضمان توريدها إلى البنك المركزي، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في إدارة المال العام.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيسا مصلحتي الجمارك والضرائب أبرز مؤشرات الأداء للفترة الماضية، مؤكدين تسجيل تحسن نسبي في الإيرادات رغم التحديات، وتنفيذ خطوات إصلاحية شملت إلغاء رسوم غير قانونية، وتشديد الرقابة على المنافذ، وتحديث آليات العمل، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات المختصة لمكافحة التهريب والحد من التجاوزات.

كما ناقش اللقاء سبل تحديث البنية المؤسسية للمصلحتين، وتطوير الأنظمة التقنية وبناء القدرات، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة ويعزز كفاءة التحصيل، مع التأكيد على أهمية التكامل مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة لاستكمال الإصلاحات التنظيمية.

وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء تأكيده على متابعة تنفيذ الإصلاحات بشكل مباشر، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإيرادات عبر أداء مؤسسي أكثر فاعلية، بما يدعم قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.