تصاعد الخلاف حول مساحة أرض “المدينة الاقتصادية” في منطقة العلم بأبين (وثيقة)

يمن إيكو|أخبار:

تصاعد الجدل في محافظة أبين عقب تدشين الحكومة اليمنية العمل بما يُعرف بـ“المدينة الاقتصادية” في منطقة العلم، وسط تباين في المعلومات بين الحكومة اليمنية من جهة، وفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة بالمحافظة من جهة أخرى، بشأن المساحة القانونية للمشروع والإجراءات التي تم على أساسها الإعلان عنه.

وبحسب خبر نشرته وكالة (سبأ) التابعة للحكومة اليمنية، ورصده “يمن إيكو”، وضع وزيرا الأشغال العامة والطرق، المهندس حسين العقربي، والشباب والرياضة نايف البكري، ومعهما الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة مهدي الحام، السبت، حجر الأساس لمشروع مدينة اقتصادية جديدة في منطقة العلم، تمتد على مساحة تتجاوز 22 ألف فدان، وتستهدف توفير أكثر من 575 ألف فرصة عمل. ويتضمن المشروع مناطق صناعية وتجارية ودبلوماسية وأولمبية، ومنطقة “داون تاون” كمركز أعمال، إضافة إلى قناة مائية داخلية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للشريط الساحلي، على أن يتم تنفيذ المشروع وفق معايير دولية وبمشاركة القطاع الخاص.

في المقابل، أصدرت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني – فرع أبين، بياناً تداولته وسائل إعلام محلية، واطلع عليه “يمن إيكو”، نفت فيه صحة ما تم تداوله بشأن قيام المشروع على مساحة 23 ألف فدان أو أي مساحة مماثلة، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تستند إلى سند قانوني أو إداري، وأن الأراضي المشار إليها تتضمن مخططات تابعة للدولة وأراضي مصروفة لمواطنين، ولا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية.

وأوضحت الهيئة أن المشروع– وفق محضر استثماري موقع من المستثمر ومعمد من الجهات المختصة– تم حصره سابقاً في نطاق 10 وحدات جوار فقط، بمساحة إجمالية تبلغ 1,041 فداناً، بما يعادل 4 ملايين و373 ألفاً و655 متراً مربعاً، مؤكدة أن أي حديث عن مساحات تتجاوز ذلك يُعد مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه.

وشدد البيان على أن الترويج الإعلامي لا يُنشئ حقاً قانونياً في أراضي الدولة، وأن أي تصرف يجب أن يتم عبر الإجراءات الرسمية المعتمدة من الهيئة والسلطة المحلية، مؤكداً أن باب القضاء مفتوح أمام جميع الأطراف لإثبات أي ادعاءات، مع احتفاظ الهيئة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوزات أو محاولات لفرض أمر واقع خارج الأطر القانونية.