كريتر سكاي/خاص:
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتخفيف المعاناة المعيشية، وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم الأحد، اتفاقية كبرى مع وزارة المالية اليمنية، لبدء إيداع دعم اقتصادي مخصص يبلغ 1.3 مليار ريال سعودي.
وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير المالية مروان بن غانم، والمشرف العام على البرنامج السعودي السفير محمد بن سعيد آل جابر. ويهدف هذا الدعم الضخم بشكل مباشر إلى معالجة عجز الموازنة العامة للدولة، وتغطية النفقات التشغيلية الضرورية، وضمان انتظام صرف رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة، مما يساهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين.
وتعول الحكومة اليمنية على هذه المنحة السعودية في تثبيت استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مستوى الخدمات العامة، وتمكين المؤسسات الحكومية من أداء مهامها بكفاءة في ظل التحديات الراهنة. كما تمثل هذه الخطوة رسالة ثقة للأسواق المحلية والمؤسسات الدولية حول مسار التعافي الاقتصادي المستدام في البلاد.
يأتي هذا الدعم ضمن حزمة المساندة المستمرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لليمن، لتعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية، ودفع عجلة الدورة الاقتصادية نحو الاستقرار والنمو.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news