حضرموت: اتفاق مع شركة سعودية للطاقة لتنفيذ مشروع 200 ميجاوات وسط انتقادات بيئية

يمن إيكو|أخبار:

أعلن محافظ حضرموت سالم الخنبشي توقيع اتفاقية مع شركة الخليج العالمية للطاقة الكهربائية السعودية لتنفيذ مشروع توليد كهربائي جديد بقدرة إجمالية تبلغ 200 ميجاوات، موزعة بالتساوي بين ساحل حضرموت (100 ميجاوات) والوادي (100 ميجاوات)، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار الخدمة ومواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة، وفق ما نشرته السلطة المحلية على حسابها بـ “فيسبوك” ورصده موقع “يمن إيكو”.

ويقوم المشروع على إدخال مولدات جديدة ورفع القدرة التوليدية للشبكة، إلى جانب ترتيبات فنية وإجرائية لبدء التنفيذ خلال الفترة القريبة المقبلة، مع خطط مستقبلية لتوسعة شبكات نقل الكهرباء بما يضمن استيعاب القدرة المضافة وتحسين كفاءة التوزيع.

وشهدت الاتفاقية الموقعة بالعاصمة السعودية الرياض، مساهمة محورية من شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة)، التي قدمت دعماً لوجستياً وفنياً أسهم في استكمال الترتيبات اللازمة لإنجاز الاتفاق، إضافة إلى الاستفادة من خبرتها في قطاع الطاقة لتعزيز الجوانب التشغيلية والفنية للمشروع.

وبحسب ما أعلنه المحافظ، فإن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لمعالجة اختلالات منظومة الكهرباء والحد من الانقطاعات المتكررة، خصوصاً مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع الأحمال. وأكد أن العمل سيبدأ بإدخال المولدات واستكمال الجوانب الفنية، مع متابعة تنفيذ المشروع وفق معايير تضمن سرعة الإنجاز واستدامة الخدمة.

ويُتوقع أن يسهم المشروع في تقليص فجوة العجز في التوليد، وتحسين مستوى الاعتمادية في الشبكة الكهربائية، بما ينعكس إيجاباً على الأنشطة الخدمية والاقتصادية في عموم مديريات ساحل ووادي حضرموت.

في المقابل، أبدى مراقبون ومختصون في قطاع الطاقة تحفظات على توجه المشروع نحو التوسع في التوليد الكهربائي القائم على الوقود الأحفوري، معتبرين أن ذلك قد يرسّخ الاعتماد على حلول تقليدية مرتفعة الكلفة بيئياً وتشغيلياً، في وقت يتجه العالم– بما في ذلك دول منتجة للنفط– إلى تسريع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح.

وأشاروا إلى أن حضرموت تمتلك مقومات طبيعية واعدة للطاقة النظيفة، كان يمكن استثمارها ضمن رؤية طويلة المدى تخفف أعباء الوقود وتكاليف التشغيل، وتواكب التحولات العالمية نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، مع التأكيد على أهمية الموازنة بين الحاجة العاجلة لزيادة التوليد ومتطلبات الاستدامة مستقبلاً.