أول تحرك لوزيرة الشؤون القانونية للتسريع في إنجاز قضايا الدولة وحماية المال العام

ترأست وزيرة الشؤون القانونية، القاضي إشراق المقطري في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً لمناقشة آليات المتابعة والتحسين لإنجاز قضايا الدولة، وتعزيز الحماية القانونية للمال العام.

وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع الذي ضم (32) ممثلاً عن الدوائر القانونية وقضايا الدولة في عدد من المؤسسات، والهيئات، والصناديق العامة، التزام الوزارة بتطوير أداء الإدارات القانونية في مختلف الجهات، وتفعيل آليات المتابعة من خلال اللقاءات الدورية والتقارير المنتظمة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لتجاوز التحديات التي تواجه عمل الدوائر القانونية والمحامين في القضايا المنظورة أمام المحاكم.

وثمّنت المقطري، بحضور وكلاء الوزارة لقطاعات الإفتاء والتشريع، والجريدة الرسمية، والرقابة والتوعية، وقطاع قضايا الدولة، الجهود التي يبذلها ممثلو الدوائر القانونية والمحامون المترافعون في قضايا الدولة، رغم التحديات التي واجهتهم خلال المرحلة الماضية. 

واستعرض المشاركون واقع عملهم، وما يواجهونه من تحديات ميدانية وإجرائية، إلى جانب أوضاع مدراء الشؤون القانونية، وازدواجية المهام والصلاحيات، ومسألة التراخيص، وأتعاب القضايا، فضلًا عن الصعوبات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية في قضايا الدولة.

وخرج الاجتماع بعدد من المقترحات والتوجيهات لإدراجها ضمن الخطة السنوية، أبرزها حصر قضايا الدولة التي يتابعها القانونيون والمحامون، والتأهيل ورفع القدرات في القضايا النوعية، وتفعيل آليات المتابعة والرقابة على أداء الإدارات القانونية، ومعالجة الإشكاليات المطروحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى استكمال إنشاء وحدات قانونية في الجهات غير الملتزمة، وتطوير البيئة التشريعية بما يضمن حماية المال العام ومكافحة الفساد.