محافظ البنك المركزي ينفي شائعات تحريك سعر الصرف ويؤكد استمرار السياسات الاحترازية

نفى محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، اليوم الثلاثاء، الشائعات المتداولة بشأن تحريك أسعار الصرف، مؤكدًا أن البنك لن يتخذ أي إجراء لا يخدم المصلحة العامة أو لا تبرره المعطيات الاقتصادية وأهداف السياسة النقدية الاحترازية، مشددًا على أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق الاستقرار والحفاظ عليه.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا موسعًا ضم مسؤولي البنوك الإسلامية والتجارية وبنوك التمويل الأصغر العاملة في الجمهورية، لمناقشة مستجدات سوق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية.

وناقش الاجتماع مسألة شحة المعروض من العملة الوطنية في ظل الطلب المتزايد عليها من قبل المواطنين، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا يعكس تنامي الثقة بالسياسات التي ينتهجها البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف ومستوى الأسعار.

واستعرض الحاضرون الإجراءات المتخذة لمعالجة التحديات الراهنة، والدور المحوري للبنوك في إنجاح تلك التدابير، إلى جانب بحث آليات إضافية لتعزيز فاعلية السياسات النقدية وترسيخ الاستقرار النقدي والمصرفي.

وأكد المحافظ أن البنك مستمر في اتباع سياسات واقعية منسجمة مع آليات السوق، تراعي التزاماته تجاه المواطنين والمؤسسات المالية والشركاء الدوليين، مع التركيز على استدامة الاستقرار النقدي.

واتفق المشاركون على مواصلة التنسيق وتعزيز التعاون لتنفيذ تعليمات البنك المركزي بما يحمي النظام المصرفي ويحقق المصالح المشتركة.

وفي سياق متصل، عقد المحافظ اجتماعًا آخر مع جمعية الصرافين وكبريات شركات الصرافة، شدد خلاله على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لعمليات بيع وشراء العملات، وتعزيز الشفافية والانضباط في السوق، والتصدي لأي ممارسات قد تضر بالاستقرار النقدي.