أعادت الحكومة اليمنية المشاورات مع صندوق النقد الدولي حول إمكانية استئناف المادة الرابعة، بعد توقفها مؤخرا جراء الأحداث التي شهدها اليمن مؤخرا.
وقالت
وكالة سبأ الحكومية
إن وزير المالية، مروان بن غانم ناقش مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في اليمن، إستر بيريز استئناف التفاوض حول المادة، وأوجه الدعم الدولي المطلوب لضمان انعكاسها بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي في اليمن.
وأكد وزير المالية، على أهمية استئناف مشاورات المادة الرابعة، كونها تُعد من أهم الأولويات التي سيتم العمل على إنجازها لما لها من أثر في تقييم الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأكد مدى الانسجام الكامل للوزارة مع جميع أهداف السياسات الواردة في تقرير مشاورات المادة الرابعة، وكذا الاستعداد التام للوزارة لتزويد الصندوق بكافة البيانات المطلوبة لتحديث التقرير.
وأكد مواصلة الحكومة ووزارة المالية خلال المرحلة القادمة جهود الإصلاحات الاقتصادية والمالية بدعم من صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين، وذلك من خلال حُزمة من البرامج والتي كان آخرها البرامج الطارئة لتعزيز الضرائب والجمارك، وخطة تعزيز الإيرادات المستدامة.
وكشف اعداد الوزارة حاليا لتقديم الموازنة للحكومة لإقرارها بعد استكمال المتطلبات اللازمة خلال الأسابيع القادمة.
وكان
مجلس الوزراء
أعاد تفعيل المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، من خلال مباحثات رئيس الحكومة السابق
سالم صالح بن بريك
مع صندوق النقد الدولي، بعد توقفها لأكثر من 11 عاما.
وفي نهاية ديسمبر الماضي قرر
صندوق النقد الدولي بشكل مفاجئ
تأجيل اجتماع مجلس إدارته المخصص لمناقشة مشاورات المادة الرابعة الخاصة باليمن إلى أجل غير مسمى.
وجاء قرار التأجيل على خلفية التطورات الأمنية في المحافظات الشرقية، معتبرة ذلك يعد ضربة قوية للإصلاحات الاقتصادية الحكومية المدعومة من المجتمع الدولي، واعتبر رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي قرار صندوق النقد الدولي أول المؤشرات على تصعيد المجلس الانتقالي في المهرة وحضرموت.
ووردت المادة الرابعة في اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتعد من أهم المواد التي تنظم العلاقة بين الصندوق والدول الأعضاء، وتنص على التزام كل دولة عضو في الصندوق بأن تخضع لمراجعة دورية من خبراء الصندوق حول أوضاعها الاقتصادية والمالية.
ويتعهد كل عضو بالتعاون مع الصندوق، ومع بقية الأعضاء لضمان ترتيبات منظمة لأسعار الصرف وتعزيز نظام مستقر لأسعار الصرف، وعلى كل عضو أن يُخطر الصندوق، خلال ثلاثين يوماً من دخول التعديل الثاني للاتفاقية حيّز التنفيذ، بنظام الصرف الذي يعتزم تطبيقه.
ويقوم دور الصندوق على مراقبة سياسات أسعار الصرف والاقتصاد الكلي لكل دولة عضو، ويجري مشاورات منتظمة (عادة سنوية) مع الحكومات لمراجعة سياساتها المالية والنقدية والتجارية، وتُعرف هذه العملية بـ مشاورات المادة الرابعة.
وتهدف المادة إلى تعزيز الشفافية الاقتصادية ومنع الأزمات المالية مبكرًا من خلال المتابعة المنتظمة والمشورة الفنية، دون أن يكون ذلك بالضرورة مرتبطًا بطلب قرض من الصندوق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news