أقدمت قوات أمنية، اليوم الأحد، على إغلاق مقرين تابعين لما كان يُعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن، ومنعت قيادات وأعضاء وموظفين من دخولهما، في خطوة تأتي ضمن إجراءات متواصلة لإعادة بسط سيطرة مؤسسات الدولة على المقار الحكومية التي استولى عليها المجلس خلال السنوات الماضية.
وبحسب وسائل إعلام مرتبطة بالمجلس المنحل، شملت عملية الإغلاق مقر الجمعية العمومية ومقر هيئة الشؤون الخارجية في مديرية التواهي، حيث تم إغلاق المبنيين بشكل كامل ومنع أي نشاط داخلهما، وسط انتشار أمني في محيط الموقعين.
وتشير المعلومات إلى أن المبنيين تعود ملكيتهما في الأصل إلى مؤسسات حكومية، إذ كان أحدهما مقراً لحزب المؤتمر الشعبي العام، فيما كان الآخر تابعاً لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، قبل أن يسيطر عليهما المجلس بقوة السلاح عقب الأحداث التي شهدتها عدن خلال السنوات الماضية.
وتداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد قيادات المجلس المنحل تحدث فيه عن صدور توجيهات بالإغلاق من عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي، قائد ألوية العمالقة، في إطار ترتيبات أمنية وإدارية لإعادة توظيف تلك المباني لصالح الجهات الحكومية.
وتُعد هذه الخطوة الثانية من نوعها منذ إعلان حلّ المجلس، حيث سبق أن أغلقت قوات العمالقة في 29 يناير 2026 مقر ما يسمى “الجمعية الوطنية” في مديرية التواهي، مع توجيهات بتحويل المبنى إلى مكاتب تابعة لمصلحة الضرائب، ضمن خطة لإعادة المقار المستحوذ عليها إلى مؤسسات الدولة.
وكان أنصار المجلس المنحل قد نظموا مطلع فبراير تظاهرة تمكنوا خلالها من إعادة فتح مقر الجمعية بالقوة، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لاحقاً لإغلاقه مجدداً، ما يعكس استمرار التوتر السياسي والأمني المرتبط بملف المجلس في العاصمة المؤقتة عدن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
