رئاسة الجمهورية تتهم أدوار إقليمية مشبوهة بأحداث عدن وتتوعد بالتصدي

أكد مصدر مسؤول في رئاسة مجلس القيادة الرئاسي مضي الدولة في استعادة انتظام جميع مؤسساتها الوطنية من داخل العاصمة المؤقتة عدن، مشدداً على أن القيادة لن تسمح بتكرار محاولات تعطيل مسار البناء أو استهداف المنشآت السيادية.

وحمل المصدر الجهات التي قامت بالتمويل والتحريض مسؤولية التصعيد المسلح الذي شهدته العاصمة المؤقتة غداة انعقاد أول اجتماع للحكومة الجديدة، وما نجم عنه من سقوط ضحايا

.

وأوضح

المصدر المسؤول أن عناصر

خارجة عن النظام والقانون قامت بأعمال تحريض وحشد مسلح استهدفت مؤسسات الدولة وقطعت الطرقات، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تعاملت بأقصى درجات ضبط النفس أثناء أداء واجبها في حماية الأمن العام والمنشآت السيادية.

وأعرب المصدر عن أسفه البالغ لسقوط ضحايا، مشيراً إلى أن دفع عسكريين بزي مدني للمواجهة مع قوات الأمن يمثل "مقامرة بأمن عدن ومصالح أبنائها" تتحمل الجهات المحرضة كامل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية

.

ولفت المصدر إلى أن هذا التصعيد يتزامن بشكل مريب مع تحسن ملموس في الخدمات الأساسية والتحضيرات الجارية لعقد "المؤتمر الجنوبي" برعاية المملكة العربية السعودية.

وأشار بوضوح إلى وجود "أدوار مشبوهة لبعض القوى الإقليمية" التي تسعى لإعادة إنتاج الفوضى وتعطيل توحيد الصف الوطني ضد التهديد الحوثي الإيراني، محذراً من محاولات استخدام الشارع كأداة ضغط سياسي غير مشروعة لتعطيل أعمال الدولة

.

وشددت الرئاسة اليمنية على أن وجود الحكومة في عدن يمثل رسالة حاسمة لتكريس نموذج الاستقرار، والبناء على جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية في تطبيع الأوضاع وإطلاق حزمة مشاريع إنمائية.

وأكد المصدر أن الدولة، وبدعم من الأشقاء، ماضية في ردع أي أنشطة تستهدف زعزعة الأمن أو تنفيذ مشاريع إقليمية مشبوهة تستهدف النسيج الوطني والمكتسبات المتحققة

.

واختتم المصدر تصريحه بدعوة أبناء عدن والمحافظات المحررة إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية وعدم الانجرار وراء دعوات الفوضى الصادرة عن "عناصر فارة من وجه العدالة وكيانات منحلة مدعومة من الخارج".

وأكد أن مستقبل الجنوب يُبنى بإعادة إعمار المؤسسات والمشاركة المسؤولة في الحوار المرتقب، وليس بالاعتداء على مقدرات الدولة وتعطيل مصالح المواطنين.