قوات العمالقة ودرع الوطن تُحبط محاولة اقتحام بوابة المعاشيق في عدن

واجهت قوات من العمالقة ودرع الوطن في محافظة عدن ، محاولات قامت به مجموعة من المؤيدين للمجلس الانتقالي، حاولت اقتحام قصر المعاشيق ،وهو المكان الذي توجد فيه مقرات الحكومة والمجلس الرئاسي، حيث وصل مئات الافراد إلى محيط قصر المعاشيق وحاولوا تنفيذ عمليات اقتحام جماعية.

وحسب مصادر فإن قوات من العمالقة ودرع الوطن أوقفت عملية الاقتحام ،وقمت بمواجهة المقتحمين ،فيما انتشرت قوات كثيفة في محيط المعاشيق واتجهت الاطقم العسكرية  لمطاردة المقتحمين ،فيما نفذت عمليات اعتقالات للعشرات من الذين اتجهوا لقصر المعاشيق.

وكشفت سكان في حي كريتر أنهم سمعوا اطلاق رصاص كثيف استمر لفترة طويلة، فيما ذكر شهود اعيان أن الاطقم العسكرية نفذت عملية مطاردة واعتقالات في العديد من الشوارع والاحياء القريبة ،من منطقة المعاشيق مع  انتشار الاطقم قي كل مديرية كريتر .

وكشفت اللجنة الامنية في عدن  ان دعوات التحريض وإثارة الفوضى والتعبئة الخاطئة  هدفت خلال الأيام الماضية لعرقة عمل الحكومة ، وهو ما دفع  مجاميع مسلحة للتجمع  أمام بوابة مقر الحكومة في قصر معاشيق صباح اليوم الخميس 19 فبراير وإثارة الشغب وقطع الطرقات واعتداءات على رجال الامن والمصالح العامة، الا ان أجهزة الأمن قد عملت على تفريق التجمع دون أي إصابات.

وذكرت اللجنة الأمنية أن عناصر مسلحة ومحرضة على الفوضى، قامت  بالتجمع مرة اخرى، وحاولت التسلل لتنفيذ أعمال تخريبية، وعلى الرغم من التزام الأجهزة الأمنية بأقصى درجات ضبط النفس.

واتهمت اللجنة الأمنية تلك العناصر على تجاوز الخطوط الحمراء، من خلال استهداف قوات الأمن ومحاولة اقتحام البوابة الخارجية لقصر معاشيق، وهو ما شكّل اعتداءً منظماً ومعداً له مسبقاً، الأمر الذي اضطر الأجهزة الأمنية إلى القيام بواجبها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وبما يضمن حماية المنشآت السيادية وحفظ الأمن والاستقرار.

وحذرت اللجنة الأمنية من تسوّل له نفسه العبث بأمن العاصمة عدن، بإنها  ستضرب بيد من حديد، ولن تتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الفوضى أو التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية.

وتوعدت للجنة الامنية انها ستحاسب وتلاحق كل من تورط في دعم وتحريض المظاهر المسلحة وفق الأنظمة والقوانين النافذة، وقد بدأت لجان التحقيق عملها، وتم تحديد العناصر المحرضة ،وسيتم الاعلان عن اسماءهم واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.