في إطار الدعم السعودي المتواصل لتعافي مؤسسات الدولة اليمنية وتحديث بنيتها التحتية وفق معايير عالمية؛ وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مذكرة تعاون إستراتيجية مع صندوق صيانة الطرق، التابع لوزارة الأشغال العامة والطرق اليمنية، تهدف إلى إرساء قواعد الاستدامة في قطاع النقل وتطوير شبكات الطرق الحيوية في المحافظات المحررة.
دعم فني واستشاري
وتأتي هذه الاتفاقية لترسم ملامح مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المشترك، إذ نصت المذكرة على تقديم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الدعم الفني والاستشاري التخصصي في مجالات تأهيل وترميم وتشغيل الطرق، بالتنسيق الوثيق مع الجهات السعودية ذات العلاقة، بما يضمن نقل التجربة السعودية الرائدة في هندسة الطرق وصيانتها إلى اليمن.
تأهيل الكوادر الوطنية
وتركز المذكرة في بنودها على رفع قدرات الصندوق وكوادره البشرية، عبر برامج نوعية تهدف إلى تمكين الكفاءات اليمنية من أدوات الإدارة الحديثة للمشاريع، وتطبيق معايير الجودة في الصيانة، بما يكفل ديمومة هذه الشرايين الحيوية وتعظيم أثرها التنموي والخدمي على حياة المواطنين.
شرايين التنمية
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس الرؤية السعودية العميقة في الانتقال من الدعم المباشر إلى التمكين المؤسسي المستدام، ويمثل قطاع الطرق «شريان حياة» ومحركاً للاقتصاد والتجارة، وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المعيشي في اليمن.
يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينفذ حزمة واسعة من المشاريع الحيوية في قطاعات التعليم، الصحة، المياه، والطاقة، بمقاربة تنموية شاملة تستهدف تحقيق الازدهار في كافة ربوع اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news