لجنة حقوقية يمنية تتفقد سجون شبوة وتدعو لتفعيل أدوات المحاسبة

بدأت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، برنامجاً ميدانياً في محافظة شبوة شمل زيارة السجون الرسمية وغير الرسمية، في خطوة تهدف إلى تقصي أوضاع المحتجزين وتحقيق العدالة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

وعقد عضوا اللجنة، القاضيان ضياء محيرز ومحمد طليان، سلسلة اجتماعات مع قيادات السلطة المحلية والقضائية والأمنية بالمحافظة، تركزت حول ضرورة تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة وإحالة المتورطين في مخالفات حقوقية إلى القضاء لضمان إنفاذ القانون.

وقال مسؤولون في اللجنة عقب لقاء مع عبد ربه هشلة، الأمين العام للمجلس المحلي بشبوة، إن الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة واللجنة الوطنية للوصول إلى الضحايا وتحسين الظروف الإنسانية داخل مراكز الاحتجاز.

وفي إطار المهمة الميدانية، زار فريق اللجنة السجن المركزي في مدينة عتق، حيث استمع لشهادات عدد من السجناء البالغ عددهم 266 سجيناً، واطلع على أوضاعهم القانونية والخدمية ومدى مواءمتها للمعايير الوطنية والدولية.

وأفادت اللجنة بأن الفريق دون مطالب المحتجزين المتعلقة بتسريع الفصل في قضاياهم المنظورة أمام القضاء، وتحسين الرعاية الصحية والاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع رئيس نيابة الاستئناف الدكتور صالح المذحجي ووكلاء النيابات المختصة الذين رافقوا الفريق في النزول الميداني.

وتأتي هذه التحركات وسط ضغوط حقوقية محلية ودولية لتحسين سجل حقوق الإنسان في اليمن وتفعيل دور المؤسسات الرقابية في مراقبة قانونية الاحتجاز وسلامة الإجراءات القضائية في مختلف المحافظات.