كريتر سكاي/خاص:
دشنت وزيرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان مهامها الرسمية بفتح واحد من أكثر الملفات شائكة في المناطق المحررة، حيث أكدت عبر منصة "إكس" أن إغلاق السجون غير القانونية يمثل أولوية قصوى لحماية الحريات وإنفاذ القانون، وخطوة جوهرية لإعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
منع لجنة التحقيق من دخول طور الباحة
وعلى الرغم من الروح الجديدة التي بثتها الوزيرة، كشفت مصادر مطلعة عن قيام قائد اللواء الرابع مشاة جبلي (قائد محور طور الباحة)، أبوبكر الجبولي، بمنع فريق اللجنة الوطنية للتحقيق من زيارة مراكز احتجاز غير قانونية تابعة له في مديريتي طور الباحة والشمايتين.
أبرز القضايا المرصودة:
الهدف من الزيارة: التحقيق في وقائع اعتقال وإخفاء 42 شخصاً من أبناء عزل وقرى المقاطرة والشمايتين.
مدة الإخفاء: كشفت التقارير أن بعض المحتجزين مضى على إخفائهم قسرياً أكثر من 3 سنوات دون عرضهم على جهات القضاء.
تمرّد على تعليمات رئاسة الأركان
تأتي واقعة المنع في ظل وجود توجيهات صريحة وصارمة من رئاسة هيئة الأركان العامة (مركز القيادة والسيطرة الرئيسي) برقم (373/26) وتاريخ 7 فبراير 2026. وقضت التعليمات، المستندة إلى تكليف من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بآتي:
تشكيل لجنة برئاسة القاضي حسين المشدلي للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
النزول الميداني إلى مديريات الساحل الغربي، طور الباحة، والشمايتين لتفقد مراكز الاحتجاز والسجون.
إلزام القادة العسكريين في تلك المناطق بتسهيل مهام اللجنة وتوفير الحماية الكافية لها.
رسالة الدولة أمام اختبار النفوذ
أثار منع اللجنة من قِبل "الجبولي" تساؤلات حول مدى قدرة الأجهزة الرقابية والحقوقية على اختراق نفوذ بعض القادة العسكريين، خاصة وأن المنع جاء رغم التوجيهات العسكرية العليا، وهو ما تصفه مصادر قانونية بأنه "عرقلة صريحة لجهود الدولة في إنهاء ملف الإخفاء القسري".
والجيولي خريج كلية الاعلام وكان صحفي الى 2015م قبل ان يتحول الى قائد عسكري
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news