المركز الأمريكي للعدالة يدعو للإسراع بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في اليمن

أعرب المركز الأمريكي للعدالة عن أسفه العميق وقلقه البالغ إزاء التأخير في تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى والمعتقلين الموقعة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في 23 ديسمبر/كانون الأول 2025، في العاصمة العُمانية مسقط، برعاية الأمم المتحدة.

وقال المركز إن هذا القلق يأتي بعد مرور شهر كامل على الإعلان عن الاتفاقية وعدم بدء المرحلة الأولى منها، والتي كان من المقرر أن تبدأ في 27 يناير/كانون الثاني 2026، وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه. 

وأكدت منظمة العدالة والمساواة أن استمرار حالة الجمود وغياب أي مؤشرات ملموسة على التقدم في تنفيذ الاتفاقية يقوض الأهداف الإنسانية التي أُبرمت من أجلها.

وأشارت إلى أن هذا التأخير يترك آلاف المحتجزين وعائلاتهم رهائن لمعاناة طويلة الأمد، في ظل ظروف احتجاز قاسية وانتهاكات مستمرة للحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وذكر المركز أنه يتابع عن كثب، وبقلق بالغ، تبادل التصريحات بين الطرفين بشأن مزاعم عدم جاهزية الوثائق أو التأخير في تقديم قوائم المحتجزين، إلى جانب عدم وضوح المسؤولية الفعلية عن هذا التأخير.

وأشار إلى أن هذا الغموض يثير تساؤلات مشروعة حول مدى جدية التزام الطرفين بتنفيذ الاتفاق بروح إنسانية خالصة، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو تفاوضية.

ودعا المركز الأمريكي للعدالة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إلى مواصلة جهوده لتيسير تنفيذ الاتفاق، وتقديم توضيحات عامة بشأن أسباب التأخير، والمساعدة في معالجة العقبات الفنية والإجرائية التي تعيق بدء عملية الإفراج، معتبرًا هذه الخطوات ضرورية لتعزيز الشفافية وبناء الثقة بين عائلات المحتجزين وعامة الجمهور.

وحث المركز الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على الالتزام التام ببنود الاتفاقية الموقعة، والإسراع في إعداد قوائم المحتجزين النهائية بدقة وشفافية، والشروع فورًا في عملية الإفراج دون أي تأخير.

وشدد على أن قضية السجناء والمحتجزين مسألة إنسانية بحتة، لا يجوز المماطلة فيها أو استغلالها كأداة للضغط السياسي.

كما يؤكد مركز العدالة التصالحية أن تنفيذ الاتفاق يمثل خطوة إنسانية ضرورية للتخفيف من معاناة الضحايا وأسرهم، ويمثل عنصرًا مهمًا في دعم جهود بناء الثقة وتهيئة بيئة مواتية لأي عملية سياسية جادة تفضي إلى سلام شامل ومستدام في اليمن.

وجدد المركز تأكيده أن احترام كرامة الإنسان وحقوق المحتجزين يجب أن يظل أولوية غير قابلة للتفاوض ولا يمكن تأجيلها.