كريتر سكاي/خاص:
تصاعدت المطالبات الحقوقية والقانونية الموجهة للجهات المعنية في محافظة عدن، بضرورة التدخل العاجل للتوجيه بتنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر بحق الصحفي ناصح أحمد محمد شاكر، المعتقل منذ أكثر من 25 شهرًا.
تفاصيل الحكم القضائي
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن قد أصدرت بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني 2026 حكماً قضائياً يقضي بالآتي:
الإفراج الفوري عن الصحفي ناصح شاكر.
الاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن.
وبحسب مصادر قانونية، فإن الحكم اكتسب الصفة النهائية وواجبة النفاذ بعد انقضاء المدة القانونية دون قيام النيابة العامة بتقديم أي طعن عليه، مما يجعله ملزماً للتنفيذ دون إبطاء.
تعنت أمني ومخالفة للقانون
وعلى الرغم من وضوح النص القضائي، أكدت التقارير الواردة أن الجهات الأمنية وإدارة سجن بئر أحمد لا تزال تمتنع عن إطلاق سراحه حتى الآن. ويُعد هذا الامتناع:
مخالفة صريحة لمبدأ سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية.
حرماناً غير مشروع من الحرية المكفولة دستورياً وقانونياً.
تعطيلاً لأحكام القضاء النهائية التي لا يجوز عرقلتها.
نداء عاجل
تضمنت المطالبات دعوة صريحة للجهات العليا والنائب العام بضرورة إصدار توجيهات صارمة وعاجلة للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي شاكر، صوناً لهيبة القضاء وحمايةً لحقوق الإنسان التي كفلتها القوانين المحلية والمواثيق الدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news