اللجنة الوطنية للتحقيق تنفذ زيارات ميدانية لمراكز الاحتجاز والسجون في عدن

نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، زيارات ميدانية لعدد من السجون ومراكز الاحتجاز في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك في إطار ولايتها القانونية، وتعزيزًا لمبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وشملت الزيارات مراكز الشرطة في مديريات دار سعد، والشيخ عثمان، والمنصورة، إضافة إلى مركز الشرطة النسائية، بهدف الاطلاع على أوضاع السجناء والمحتجزين، وتقييم ظروف الاحتجاز من الجوانب القانونية والإنسانية.

وقام الفريق الزائر، الذي ضم عضوتي اللجنة، القاضي جهاد عبدالرسول، والقاضي الدكتور ضياء محيرز، بجولات ميدانية شاملة داخل مرافق الشرطة، شملت الأقسام والعنابر المختلفة، مع التركيز على مدى ملاءمة أماكن الاحتجاز من حيث السعة والتهوية والنظافة والأمن، وضمان صون الكرامة الإنسانية للنزلاء.

كما استهدفت الزيارات الاستماع إلى المحتجزين والمحتجزات، وتقييم أوضاعهم القانونية والإنسانية، وسلامة إجراءات الاحتجاز، باعتبارها من محاور تحقيقات اللجنة، إلى جانب التحقق من مستوى توفير الرعاية الصحية والنفسية والغذائية.

والتقى الفريق بعدد من المحتجزين والموقوفين، حيث بلغ عدد المحتجزين في شرطة دار سعد (17) محتجزًا في المبنى الأول، و(65) محتجزًا في المبنى الثاني، وفي شرطة الشيخ عثمان (54) محتجزًا، وفي شرطة المنصورة (69) محتجزًا، من بينهم موقوفون قيد التحقيق أو المحاكمة، وآخرون محكوم عليهم.

وجرى خلال الزيارات، التحقق من أوضاع السجناء والمحتجزين، ومدى قانونية إجراءات احتجازهم، ومثولهم أمام الجهات القضائية المختصة، ورصد جوانب الالتزام والقصور في تطبيق المبادئ النموذجية الدنيا لمعاملة نزلاء السجون، إلى جانب توثيق مطالبهم، لاسيما المتعلقة بسرعة الفصل في القضايا، وضمان المحاكمة العادلة، وتحسين ظروف الاحتجاز الصحية والخدمية.

كما استمعت اللجنة، إلى إفادات مسؤولي إدارات الشرطة حول أبرز التحديات التي تواجه مراكز الاحتجاز، والإشكاليات التي تتطلب معالجات عاجلة، تمهيدًا لرفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة.

وفي السياق ذاته، زار الفريق مركز الشرطة النسائية في مديرية المنصورة، حيث التقى بـ(6) نزيلات، واطلع على أوضاع احتجازهن واحتياجاتهن القانونية والإنسانية، في إطار حرص اللجنة على متابعة أوضاع جميع فئات المحتجزين دون استثناء.