ترتيبات سعودية نوعية تتجاوز الملف العسكري والأمني في اليمن إلى الملف الأكثر حساسية

قال الباحث السياسي عبدالسلام محمد إن الترتيبات السياسية المرتقبة في اليمن، برعاية سعودية، تتجه إلى توسيع نطاقها لتشمل الملفات الاقتصادية والتنموية، إلى جانب الجوانب العسكرية والأمنية، معتبرًا أن المسار التنموي سيكون العنوان الأبرز في مرحلة استعادة الدولة وإنهاء الصراعات.

وأوضح محمد، في منشور رصده "المشهد اليمني"، أن ما وصفها بالمؤشرات الإيجابية الصادرة عن مصادر القرار تفيد بعدم ترك اليمن مجددًا رهينة للحروب والفقر، مشيرًا إلى وجود استراتيجية تنموية سعودية يُتوقع أن تشارك في تنفيذها كبرى شركات الطاقة والغذاء والصحة والتعليم والاتصالات والأشغال، وبأرباح صفرية، بما يعكس توجهًا لدعم التنمية المستدامة في البلاد.

وبيّن أن هذه التوجهات تضع على عاتق الحكومة اليمنية المقبلة مسؤولية تنفيذ إصلاحات إدارية ومالية شاملة، تبدأ بإرساء المهنية في شغل المناصب وتعزيز الشفافية، ولا تتوقف عند مكافحة الفساد وتقوية أجهزة الدولة، بل تمتد إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية من الأساس.

وشبّه الباحث هذا التوجه بما وصفه بجار لا يكتفي بإطفاء نار خيمة متهالكة، بل يسهم في بناء بيت يحمي من تقلبات الطبيعة ويمنع تكرار الخطر، معتبرًا أن هذا النهج يمثل استثمارًا في المستقبل، ويؤسس لتقارب ثم تكامل اقتصادي ينعكس على حماية الأمن الإقليمي ككل.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية قد أعلنت، خلال يناير الماضي، عن مشاريع تنموية ومنح مالية لليمن بقيمة ملياري ريال سعودي، شملت مختلف القطاعات الخدمية في المحافظات المحررة.