السبت 24 يناير ,2026 الساعة: 10:30 صباحاً
قال وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان إن ملف السجون السرية والمختطفين يمثل إحدى أخطر التحديات أمام الدولة اليمنية، مؤكداً أن هذه الممارسات تُعد «جرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم»، وأن الوزارة شرعت فعلياً في حصر السجون الخارجة عن القانون، وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء.
وأضاف حيدان، في حوار مع صحيفة اندبندنت عربية، أن وزارة الداخلية تعمل على بناء جهاز أمني وطني موحد يحتكر استخدام القوة، ويخضع للدستور والقانون، بعد سنوات من الفوضى وتعدد التشكيلات المسلحة خارج مؤسسات الدولة، مشدداً على أن إنهاء السجون السرية وإغلاق ملف الاختطافات يمثلان أولوية في مسار استعادة هيبة الدولة.
وفي السياق ذاته، وصف الوزير محاولة اغتيال قائد الفرقة الثانية عمالقة العميد حمدي شكري بأنها «جريمة إرهابية جبانة»، تهدف إلى خلط الأوراق وزعزعة الأمن في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية، وبالتنسيق مع التحالف العربي، تواصل ملاحقة المتورطين لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
وأوضح حيدان أن الوزارة تسعى إلى إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن مؤسسات الدولة، وإنهاء أي مظاهر مسلحة خارج الإطار الرسمي، إلى جانب ترسيخ عقيدة أمنية وطنية مؤسسية قائمة على الانضباط والولاء للدولة، بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات، وفي مقدمتها السجون السرية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news