أكد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، في حوار مع صحيفة اندبندنت عربية، أن الأولوية المطلقة للوزارة تتمثل في دمج وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادتي وزارتي الدفاع والداخلية، مشدداً على أن هذه الخطوة هي المدخل الأساسي لإنهاء حالة التعدد والتشظي التي خلقت بؤر فوضى وفراغات أمنية استغلتها ميليشيات الحوثي والتنظيمات المتطرفة.
وأوضح حيدان أن استكمال مرحلة الدمج سيمكن الوزارة من تنفيذ خطط علمية وعملية لإعادة بناء العقيدة الأمنية الوطنية، التي تقوم على الولاء لله ثم للوطن والدستور والقانون، بعيداً عن أي جماعة أو منطقة أو مكون. وبيّن أن هذه الرؤية تشمل تطوير وتدريب وتأهيل منتسبي وزارة الداخلية، وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية، وتفعيل أجهزة التفتيش والرقابة لضمان الأداء المؤسسي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل وفق مبدأ الثواب والعقاب، حيث يُحال أي منتسب يثبت تورطه في انتهاكات أو فساد إلى المجلس التأديبي، فيما يُحال المتورطون في جرائم جنائية مباشرة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً أكبر لمبادئ الانضباط والمساءلة، وأن رجل الأمن يجب أن يكون نموذجاً في احترام القانون.
وفي ما يتعلق بالبنية المؤسسية، أوضح حيدان أن الوزارة تمتلك كليات ومدارس شرطية ومراكز تدريبية رسمية، كثير منها يحتاج إلى إعادة تأهيل للبنية التحتية، مشيراً إلى إعادة تفعيل عدد من هذه المؤسسات في المحافظات المحررة. وأكد أن الالتحاق بالمؤسسات الأمنية يخضع لمعايير صارمة تشمل الفحص الأمني والسلوكي واللياقة البدنية والكفاءة التعليمية، وأن مخرجات التدريب تخضع لتقييم سنوي وفق الاحتياج الفعلي، مع توزيع الخريجين وفق خطط مدروسة لسد العجز ورفع كفاءة الأداء.
وتطرق وزير الداخلية إلى الوضع الأمني في حضرموت والمهرة، واصفاً المحافظتين بأنهما نموذج مهم لمعركة استعادة الاستقرار عبر الدولة لا الميليشيات، مؤكداً أن المرحلة الحالية تشهد تحولاً واضحاً بفضل جهود السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والدعم الحاسم من المملكة العربية السعودية. وأوضح أن الخطط الميدانية تشمل تأمين المدن والمنافذ ومكافحة التهريب وملاحقة المطلوبين، بالتزامن مع تطبيع الحياة العامة وعودة النشاط التجاري والخدمي، ما جعل المؤشرات الأمنية أفضل بكثير.
وفي سياق آخر، شدد حيدان على أن ملف الهجرة غير النظامية يمثل تحدياً أمنياً وإنسانياً معقداً، نظراً لتشابك أبعاده الأمنية والاقتصادية والصحية والإنسانية. وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز الرقابة على المنافذ والسواحل وتتبع شبكات تهريب البشر بالتنسيق مع السلطات المحلية، مع الالتزام بالمعايير الإنسانية والقانونية عبر شراكة مع منظمة الهجرة الدولية والمنظمات الأممية.
وأوضح أن الوزارة تحرص على ضمان المعاملة الإنسانية للمهاجرين وتنظيم الإيواء والترحيل الطوعي، محذراً من أن تدفق أعداد كبيرة منهم يشكل ضغطاً مضاعفاً على مؤسسات الدولة، ومشدداً على أن هذا الملف يتطلب دوراً دولياً وإقليمياً أكبر لدعم اليمن بما يحفظ أمن المنطقة وكرامة الإنسان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
