الخميس 22 يناير ,2026 الساعة: 03:51 مساءً
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إن ما يتحقق على الأرض في المحافظات المحررة يدحض مزاعم “الفراغ” والسيناريوهات الأسوأ، معتبراً أن توحيد القرار الأمني والعسكري هو المسار الصحيح لمعالجة التحديات، بما فيها ملف الإرهاب.
وأبدى العليمي، خلال لقائه في الرياض سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، استغرابه من ردة الفعل الإماراتية تجاه هذا المسار، ولا سيما ما وصفه بالترويج للقول إن إنهاء التواجد الإماراتي سيفتح المجال أمام تصاعد الإرهاب.
وقال العليمي إن التجربة أثبتت، بحسب تعبيره، أن ازدواجية القرار الأمني، وتعدد الولاءات، ووجود سجون غير قانونية، لا تسهم في القضاء على الإرهاب، بل تؤدي إلى إعادة إنتاجه، مؤكداً أن الدولة تعمل حالياً على نقل المواجهة من “إدارة الخطر” إلى معالجة جذوره عبر قرار سيادي واحد.
وأشار إلى أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي كُشف عنها بعد إنهاء التواجد الإماراتي، شملت التعذيب والإخفاء القسري في معتقلات غير قانونية، معتبراً أن مثل هذه الممارسات لا تحارب التطرف، بل تسهم في تغذيته.
وأكد العليمي أن الحكومة ماضية في إغلاق جميع السجون غير القانونية، وتكليف اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وهي آلية مستقلة مدعومة دولياً، بالقيام بمهامها الميدانية.
وفي السياق ذاته، قال إن السعودية تولت صرف رواتب جميع التشكيلات العسكرية التي كانت ممولة سابقاً من أبوظبي، إلى جانب دعم الموازنة العامة ورواتب موظفي القطاع العام، في إطار ما وصفه بترسيخ مؤسسات الدولة ووحدة القرار.
وأضاف العليمي أن جذور الأزمة في اليمن تعود إلى الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، داعياً المجتمع الدولي إلى الانتقال من إدارة الأزمة إلى دعم الحكومة الشرعية لبسط نفوذها على كامل الأراضي اليمنية وضمان عدم الإفلات من العقاب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news