الرئيس يناقش مع محافظي المهرة وشبوة الأوضاع العامة وتحسين الخدمات وتعزيز الأمن

ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، اليوم الأربعاء، مع محافظي محافظتي المهرة محمد علي ياسر، وشبوة عوض بن الوزير، مستجدات الأوضاع في المحافظتين، وجهود تحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الأمن والاستقرار.

وذكرت وكالة «سبأ» الحكومية أن الرئيس العليمي استمع إلى تقارير موجزة من محافظي المهرة وشبوة حول الأوضاع العامة وأحوال المواطنين، وسبل تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والمركزية، بما يضمن وحدة القرار وتكامل الجهود الأمنية والتنموية، وترسيخ حضور مؤسسات الدولة.

وأشاد العليمي بنموذج إدارة التحديات في المحافظتين، معتبرًا أنه يعكس قدرة الدولة على التعامل بحكمة ومسؤولية عند توفر القيادة المحلية الواعية والانضباط المؤسسي، مثمنًا نهج القيادتين المحليتين في تغليب منطق الدولة وسيادة القانون، ورفض الفوضى أو فرض الأمر الواقع بالقوة.

كما ثمّن دور القوات الأمنية والعسكرية في المهرة وشبوة، وانحيازها لحماية المواطنين والحفاظ على السكينة العامة والأمن والاستقرار، مؤكدًا دعم الدولة للمؤسسات النظامية المنضبطة، واحتفاظها بحق مساءلة أي قيادات أو عناصر تخرج عن الأطر القانونية.

وأكد العليمي أن محافظتي المهرة وشبوة تمثلان ركيزتين أساسيتين لأمن اليمن واستقراره، وبُعدًا مهمًا في حماية أمن دول الجوار والممرات الحيوية، محذرًا من أن أي محاولات لزعزعة الاستقرار فيهما تندرج ضمن تهديدات أوسع تستهدف الدولة اليمنية وأمن المنطقة بأسرها.

وعبّر عن تقديره لأبناء المحافظتين، مشيدًا بمواقفهم الوطنية ووعيهم بمخاطر جر مناطقهم إلى العنف أو الفوضى، مؤكدًا أن هذه المواقف ستُقابل بسياسات إنصاف وتنمية حقيقية.

كما أعرب عن تقديره لمواقف المملكة العربية السعودية ودعمها لأمن اليمن ووحدته واستقراره، مشيدًا بالمشاريع التنموية، وفي مقدمتها مشروع «مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية» في المهرة، إضافة إلى دعم تشغيل مستشفى شبوة وتجهيز عدد من المدارس النموذجية.

ووجّه الرئيس العليمي قيادتي السلطتين المحليتين في المهرة وشبوة بمواصلة جهود تثبيت الأمن والاستقرار، ومنع أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة، وتعزيز حضور المؤسسات المدنية والأمنية، وتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، إلى جانب رفع مستوى التنسيق مع الأجهزة الحكومية في مكافحة الإرهاب والملفات الأمنية والاقتصادية، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي والإداري، والتواصل المستمر مع المجتمعات المحلية.