نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة تنفذ نزولًا ميدانيًا مفاجئًا للتفتيش على أماكن الحجز والتوقيف بمحافظة مأرب

محلية

مأرب

نفذت نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة، اليوم، نزولًا ميدانيًا مفاجئًا للتفتيش على عدد من أماكن الحجز والتوقيف العسكرية الواقعة ضمن نطاق اختصاصها بمحافظة مأرب، وذلك في إطار المتابعة القضائية المستمرة لأوضاع السجون والتأكد من الالتزام بالإجراءات القانونية وكفالة حقوق السجناء والموقوفين.

شمل النزول الميداني التفتيش على سجن دائرتي الاستخبارات والأمن العسكري – شعبة استخبارات محافظة مأرب، إضافة إلى قيادة فرع الشرطة العسكرية بمحافظة مأرب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعطفًا على توجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ومحامي عام النيابات العسكرية القاضي مهدي فصيع، بشأن تكثيف التفتيش الدوري والمفاجئ على أماكن الحجز والتوقيف.

ترأس عملية النزول الميداني القاضي صلاح القميري رئيس النيابة العسكرية بمحافظة مأرب، بحضور وكيل نيابة المنطقة العسكرية الثالثة القاضي صهيب مهدي، حيث اطلعوا على أوضاع السجناء والمحتجزين الموقوفين على ذمة قضايا جنائية وقضايا مخالفات انضباطية، وراجعوا سجلاتهم، وراقبوا سير الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم.

وخلال الزيارة، تم مقابلة عدد من السجناء والاستماع إلى شكاواهم وملاحظاتهم، والاطلاع على أوضاعهم القانونية وظروف احتجازهم المتعلقة بقضاياهم، بما يسهم في تعزيز ضمانات العدالة وحماية الحقوق المكفولة لهم وفقًا للقانون.

كما جرى خلال النزول الميداني عقد لقاءات مع قائد الشرطة العسكرية بمحافظة مأرب العميد الركن ناجي منيف، ومدير المباحث العسكرية العقيد محمد غانم، ورئيس شعبة الاستخبارات العميد عبدالملك المحمدي، ورئيس عمليات دائرة الاستخبارات العميد محمد التري، حيث تمت مناقشة سبل تحسين أوضاع السجناء والخدمات المقدمة لهم، وضرورة سرعة الفصل والبت في قضاياهم وفقًا للإجراءات القانونية.

وأكد القاضي صلاح القميري أن هذه الزيارات التفتيشية المفاجئة تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، ومعالي النائب العام، ومحامي عام النيابات العسكرية، وتهدف إلى التأكد من سلامة أوضاع السجناء القانونية، ومراقبة أماكن احتجازهم، وتعزيز دور النيابة العسكرية في الرقابة على أداء مأموري الضبط القضائي العسكري في أماكن الحبس والتوقيف.

وأوضح القاضي القميري أن هذه الإجراءات تسهم في كفالة حقوق السجناء والموقوفين وفقًا للشرع والقانون، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، مشيرًا إلى أنه تم خلال الزيارة توجيه بالإفراج عن عدد من السجناء بالضمان التجاري، وسرعة إحالة ملفات عدد آخر إلى النيابات المختصة للبت فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من النزولات التفتيشية الدورية والمستمرة التي تنفذها النيابة العسكرية، في إطار حرصها على تحسين أوضاع السجون، وضمان عدم احتجاز أي شخص خارج إطار القانون، وتعزيز الثقة بدور القضاء والنيابة في حماية الحقوق والحريات.