أطلقت السلطة المحلية في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، الأربعاء 14 يناير/كانون الثاني، حملة عسكرية وأمنية لمنع حمل السلاح في المحافظة، ضمن إطار جهود ترمي إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة.
وأوضحت في تعميم اطلع عليه "بران برس"، أن قوات درع الوطن نفذت الحملة بتوجيهات من المحافظ سالم الخنبشي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة.
وأكد تعميم السلطة على منع حمل السلاح في الأماكن العامة والمرافق الحكومية والخاصة، وحصره بالجهات العسكرية والأمنية، وبالتراخيص الرسمية اللازمة ووفقًا للقانون.
بدوره، أشاد "الخنبشي"، بالنجاح الذي حققته الحملة في يومها الأول، داعيًا إلى التعاطي الجاد والمسؤول معها، والتعاون مع الأجهزة الأمنية بما يسهم في مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في سياق حرص السلطة المحلية على ترسيخ دعائم الأمن وحماية الأرواح والممتلكات، وتهيئة بيئة آمنة ومستقرة تسهم في دفع عجلة التنمية وخدمة المواطنين.
وتأتي الحملة بعد أيام من تصريحات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، قال فيها إن نجاح عملية تسلم المعسكرات سيعيد حصر السلاح بيد الدولة ويمهد لعودة المؤسسات للعمل بصورة طبيعية من الداخل.
ومنذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، تصاعدت مواجهات عسكرية بين قوات المجلس الانتقالي المنحل، والقوات الحكومية المدعومة من تحالف دعم الشرعية، وسيطرة المجلس على محافظتي حضرموت والمهرة.
ولاحقًا، استعادت قوات "درع الوطن" المحافظتين، فيما أعلنت سلطات أبين وشبوة ولحج ترحيبها بالقوات الحكومية، التي تتسلم بقية المناطق في الضالع وسقطرى بعد إعلان "الانتقالي" حل نفسه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news