النيابة اليمنية تبدأ إغلاق مراكز الاحتجاز غير القانونية والإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون

قال مصدر قضائي إن النيابة العامة في اليمن شرعت في تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، القاضية بإغلاق السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في عدد من المحافظات، والإفراج عن جميع المحتجزين خارج الأطر القانونية.

وأوضح المصدر أن النائب العام القاضي قاهر مصطفى أصدر تعليمات عاجلة بحصر وإغلاق مواقع الاحتجاز غير القانونية، استنادًا إلى مذكرة من وزير العدل القاضي بدر العارضة، شددت على التزام الأجهزة الأمنية والعسكرية بالتنسيق الكامل مع السلطة القضائية، لضمان نقل المحتجزين إلى مرافق رسمية خاضعة للقانون، أو الإفراج عنهم في حال عدم وجود أوامر قضائية.

وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، وجه النائب العام رئيس شعبة السجون ورؤساء النيابات المختصة بالنزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاقهم الجغرافي، والإفراج الفوري عن كل من يثبت احتجازه دون مسوغ قانوني.

كما تضمنت التوجيهات نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا منظورة أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية، وإحالة ملفاتهم إلى النيابات المختصة، إضافة إلى إغلاق جميع أماكن التوقيف غير المعتمدة وتوثيق ذلك بمحاضر رسمية، مع تحديد المسؤوليات القانونية عن أي احتجاز خارج إطار القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.