حذّر رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرًا، يحيى محمد كزمان، اليوم الاحد، من الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المختطفين، مؤكداً أن إجبارهم على التوقيع القسري على أحكام الإعدام يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ حقوق الإنسان، ويعد جريمة جسيمة تتحمل الميليشيا مسؤوليتها الكاملة.
وفي بيان نشره على منصة "إكس"، شدد كزمان على أن ارتكاب أي حماقة أو جريمة بحق المختطفين سيؤدي إلى نسف كامل للاتفاقات الموقعة، بما في ذلك الاتفاق الأخير الموقع في العاصمة العُمانية مسقط، كما سيقوض الجهود الأممية والدولية الرامية لمعالجة الملف الإنساني ويهدد مسار التفاوض برمته.
وطالب رئيس الوفد الحكومي الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الحازم والفوري، وممارسة أقصى درجات الضغط لوقف أي تصعيد أو ارتكاب جرائم بحق المختطفين، مؤكداً تحميل ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المختطفين.
وكانت صفقة تبادل الأسرى، التي أعلن عنها خلال جولة مشاورات مسقط العاشرة في 23 ديسمبر الماضي، توصلت إلى اتفاق للإفراج عن نحو 2900 أسير ومختطف من مختلف الأطراف، ضمن إطار تنفيذ اتفاقية ستوكهولم، تحت إشراف الأمم المتحدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news