البرلماني اليمني “علي عشال”: تصحيح المشهد العسكري لم يعد خيارًا مؤجلًا

يمن ديلي نيوز

: قال عضو البرلمان اليمني، علي عشال، الخميس 8 يناير/كانون الثاني إنه آن الأوان أن ينتهي العبث الذي ساد المشهد العسكري خلال الفترة الماضية. مشدداً على أن مرحلة التصحيح لم تعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة وطنية عاجلة لا تحتمل التسويف.

وقال في منشور له على منصة فيسبوك تابعه “يمن ديلي نيوز” إن ماوصفه بـ”العبث” في المشهد العسكري “أضعف الدولة، وشتّت القرار العسكري، وأرهق الوطن بتعدّد الولاءات وتنازع مراكز القوة”.

ومنذ اجتياح جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، للعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 نشأت عدداً من التشكيلات المسلحة خارج نطاق وزارة الدفاع اليمنية، على رأسها التشكيل المسلح لجماعة الحوثي الذي نشأ بدعم من إيران.

وفي المناطق الواقعة ضمن نطاق الحكومة اليمنية نشأت منذ 2017، أربعة تشكيلات عسكرية خارج وزارة الدفاع اليمنية، بدعم من الامارات العربية المتحدة على رأسها القوات التابع لعيدروس الزبيدي “القوات المسلحة الجنوبية” وقوات العمالقة الجنوبية بقيادة، عبدالرحمن المحرمي.

ودعمت الامارات العربية المتحدة في العام 2018 قوات تابعة لطارق صالح عقب انشقاقه عن جماعة الحوثي، تحمل مسمى حراس الجمهورية ثم المقاومة الوطنية، وفي 2022 أنشأت قوات دفاع شبوة التي تعمل تحت تصرف محافظ شبوة عوض الوزير.

وشدد البرلماني “عشال” في مقاله على أن “البلاد لا يمكن أن تُبنى إلا على مؤسسة عسكرية واحدة، وجيش موحد يخضع لقيادة دستورية ممثَّلة بالقائد الأعلى للقوات المسلحة، بعيدًا عن أي انتماءات حزبية أو جهوية أو فئوية، مضيفًا: “جيش تكون مرجعيته الدولة وحدها، وولاؤه المطلق للوطن والشعب”.

وقال إن بناء الجيش يتطلب عقيدة عسكرية واحدة، عقيدة خالصة تنتمي إلى اليمن الكبير، وتحمل هدفًا واضحًا يتمثل في حماية الجمهورية، وصون السيادة، والدفاع عن وحدة الأرض والإنسان، لا عقيدة تُفصَّل على مقاس جماعة أو مشروع ضيق.

واعتبر أن إعادة هيكلة القوات المسلحة ودمجها على أسس مهنية ووطنية، لايقل أهمية عن العقيدة العسكرية. داعياً إلى أن يكون الجيش ممثلاً لكل النسيج اليمني دون إقصاء أو احتكار، ويعيد الاعتبار لمبدأ الكفاءة والانضباط، لا الولاء الشخصي أو المناطقي”.

وتابع: “نريد مدننا اليمنية خالية من الألوية والتشكيلات العسكرية، فمكان الجيش الطبيعي هو الثغور والخطوط الأمامية. أما مهمته الأساسية اليوم فهي واضحة ولا لبس فيها: مواجهة جماعة الإرهاب الحوثية، واستعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وبسط سلطة الجمهورية على كامل التراب الوطني”.

واستدل البرلماني عشال بالمادة (36) من الدستور اليمني، التي تنص على أن الدولة هي السلطة التي تُنشئ القوات المسلحة والشرطة والقوات الأمنية وأي هيئات مماثلة، وأن هذه القوات ملكٌ لكل الشعب، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها.

كما تنص المادة أيضًا على أنه “ولا يجوز لأي تنظيم، أو فرد، أو جماعة، أو حزب سياسي أن يؤسس قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرضٍ كان وتحت أي مسمى. يبيّن القانون شروط الخدمة والترقية والانضباط في القوات المسلحة والشرطة والقوات الأمنية”.

وقاد رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، خلال الفترة من 3 ديسمبر/كانون الأول وحتى 7 ديسمبر/كانون الثاني تمرداً مسلحاً على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتي كان يشغل فيها منصب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

ونجحت قوات الزبيدي التي تشكلت خارج وزارة الدفاع في اجتياح محافظتي حضرموت والمهرة، وطرد الحكومة المعترف بها دولياً، الأمر الذي دفع راعية المبادرة الخليجية المملكة العربية السعودية للتدخل بدعوة من رشاد العليمي لاستعادة المحافظتين.

وتمكنت قوات تابعة للحكومة اليمنية مدعومة من السعودية من استعادة السيطرة على المحافظتين، وبدء عملية لتسلم المحافظات التي كانت تحت سيطرة الانتقالي، فيما تقول تقارير إن رئيس الانتقالي تمكن من الفرار بحراً إلى أرض الصومال ومن ثم إلى الامارات.

مرتبط

الوسوم

الانتقالي الجنوبي

التشكيلات العسكرية

الجيش اليمني

علي عشال

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط